باشرت النيابة العامة بدبا الفجيرة أمس التحقيق في أولى مخالفات الصيد بعد إحالتها من الجهات المختصة جراء عمليات الصيد بشكل غير قانوني تفعيلاً للوائح قانون رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحم بالدولة.
ووجهت النيابة إلى المخالف الأول وهو من الجنسية الإماراتية الاتهام برمي الشباك الحديدية إلى أقل من 2 ميل بحري بدون تصريح رسمي. فيما المخالف الآخر وهو آسيوي الجنسية اتهم باستخراج المحاريات والشعاب المرجانية من محمياتها الطبيعية ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وبدوره، بين رئيس جمعية صيادي الأسماك بدبا الفجيرة سليمان الخديم أن جزءاً كبيراً من الصيادين دينوا في السابق بمخالفات الصيد بشكل غير قانوني، ولم يجرموا عليها بالرغم من تطبيق قانون البيئة على المخالفين من الصيادين، إلا أنه حالياً سيتم تقديم لوائح اتهام بحقهم تفعيلاً للائحة التنفيذية رقم (302) للعام 2001 الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (23) 1999 بشأن استغلال بالدولة على أمل أن تشدد الجهات القانونية الحكم بحقهم. في ظل ما يقومون به من تدمير للثروة السمكية والبيئة البحرية ومخالفة قوانين الصيد المنصوص عليها وزارياً ومن قبل الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
وهو الأمر الذي سيعطي دروساً كثيرة للصيادين وللجهات المعنية بالبيئة البحرية، لافتاً إلى أن هناك أسباباً كثيرة وراء تلك المخالفات غير أن عدم احترام القوانين واللوائح وأيضاً البحث عن الصيد الوفير هو أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه التجاوزات حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين هذه الدول عليهم وفي مقدمتها الغرامة المالية والحبس ومصادرة مراكب الصيد.
وجدد الخديم تحذير الصيادين الذين يخالفون قوانين الصيد الصادرة، مشدداً تطبيق الأنظمة والقوانين بحق كل مخالف، فضلاً عن أهمية التعاون معاً من أجل المحافظة على المخزون السمكي والبيئة البحرية والحفاظ على صحة الإنسان في المقام الأول.