استمعت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها أمس إلى أقوال آسيوي متهم باغتصاب طفل أوروبي عمره 7 سنوات حيث أنكر المتهم التهمة الموجهة له رغم مواجهته بتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت حدوث الواقعة.
وفي التفاصيل وفق ادعاء والدي الطفل المدعين بالحق المدني، كان المتهم الذي يعمل هو وزوجته في منزل والدي الطفل يستغل غيابهما عن المنزل للعمل ليقوم باغتصاب الطفل، وذلك في وجود زوجته بالمنزل وخلال تأدية عملها، فيما لم يتضح إن كانت على علم بالواقعة إلا أنها لم تتهم في القضية.
من جهتها أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 11 مارس الحالي لحضور والدي الطفل ولسماع شهادة خبيرة الطب الشرعي التي عاينت الطفل، بالإضافة إلى اعطاء فرصة للوالدين لتسديد رسوم الادعاء بالحق المدني.
كما حددت المحكمة جلسة 13 مارس الحالي للنطق بالحكم في اتهام أوروبية بتزوير محرر رسمي نسبته لإحدى الهيئات الحكومية يثبت منه على خلاف الحقيقة أن لها مبالغ مستحقة على الهيئة لم تحصل عليها، وأن الهيئة مستعدة لتقديم المبالغ، وكانت المتهمة قد قدمت هذا المحرر لأحد الفنادق التي أقامت فيها لمدة 3 أشهر، لكي تتهرب من سداد رسوم إقامتها التي بلغت نحو أكثر من 300 ألف درهم .
وقد اعترفت المتهمة في جلسة سابقة بإقامتها بالفندق لمدة تزيد على 3 أشهر ، وقالت إنه كان من المفترض أن يسدد تلك المبالغ المستحقة للفندق ، كفيلها الذي كانت ستعمل معه بعد قدومها إلى الدولة بتأشيرة زيارة .