شكلت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس فريق عمل مكلف باقتراح لائحة إماراتية خاصة بكيفية التخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة منتهية الصلاحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، نظراً لما تحمله البطاريات من أضرار على سلامة الأفراد والبيئة .
وكشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة ، عن التنسيق مع وزارة البيئة والمياه لتشكيل فريق العمل والذي ستكون مهمته اقتراح لائحة اماراتية بكيفية التخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة، آخذين بعين الاعتبار تجربة دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى بهذا المجال، لافتا الى تشكيل الفريق من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع ، بالإضافة الى ممثلين عن وزارة البيئة والمياه، وادارات النفايات بالدولة، وهيئتي بيئة ابوظبي والامارات للمواصفات والمقاييس.
مشيراً إلى أن البطاريات بمختلف انواعها الجافة والسائلة القابلة لاعادة الشحن وغير القابلة، تم تصنيفها عالمياً من المنتجات ذات الأضرار الخطيرة على سلامة الأفراد والبيئة. وأوضح بدري أن الهدف من هذه الخطوة العمل على تفادي الأخطار الكبيرة ومدى ماتحويه تلك البطاريات من آثار سمية تفتك بصحة المجتمع وتلوثها البيئة، والحد من خطورتها على سلامة الأفراد، وأن يساهم في تقليص التلوث البيئي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة للحفاظ على سلامة الأفراد والبيئة.
وحول آلية قرار اللائحة، قال بدري: ( الآليات التي ستتضمنها اللائحة ستحدد معايير كيفية الجمع والمعالجة واعادة التدوير لهذه البطاريات بالشكل الذي سيضمن صحة المجتمع وسلامة البيئة من التلوث، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الحد من تاثير المواد المستخدمة في صناعة البطاريات على الانسان والبيئة وتشجيع إنشاء مصانع تدوير للبطاريات المنتهية صلاحيتها والذي سيكون له الاثر الايجابي من خلال تشغيل ايادٍ ماهرة عاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التوفير في استيراد المواد الاولية المستخدمة في صناعة البطاريات، وهذا ما يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني بما يعزز تنافسية الدولة وتطوير بيئة أعمالها).
معايير وخطوات
قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة إن اللائحة ستحدد ايضا المعايير المتبعة بمنع او السماح بتداول البطاريات في الاسواق اعتمادا على نسبة المواد الثقيلة التي تدخل بصناعتها مثل الرصاص والكاديوم والزئبق مع منع عمليات التخلص من البطاريات عن طريق الطمر او الحرق لما فيه من اثار سلبية واسعة على البيئة والانسان والتركيز على عمليات اعادة التصنيع والتدوير باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة.
وبعد اقرار هذه اللائحة سيتطلب التطبيق تضافر كافة الجهود الحكومية والخاصة من اجل التطبيق الامثل من خلال فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة من خلال حاويات خاصة بها وكذلك من خلال استعمال الادوات الاقتصادية كالرسوم الجمركية لتشجيع استيراد اصناف البطاريات التي تدخل في صناعتها مواد غير مضرة بالبيئة)، موضحا أن اللائحة ستحدد ميزانية معينة للقيام بحملات توعوية وتثقيفية لمكافحة تلوث البطاريات وجمعها، وتوعية المستهلكين والتجار والمصنعين لتعريفهم بالدور المناط بهم اثناء عمليات التطبيق.