قررت بلدية الشارقة تمديد مهلة تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% إلى نهاية شهر مارس الجاري حرصاً منها على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين والملاك للاستفادة من هذا التخفيض، حيث كان من المقرر ان تنتهي مهلة التخفيض يوم امس.
وأكد المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص البلدية على تخفيف الأعباء عن الملاك والمستأجرين الذين لم يقوموا بتسجيل عقودهم خلال الفترات الماضية ما أدى إلى تراكمات مالية مستحقة عليهم، مشيرا الى أن البلدية قررت أن تكون المدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين حتى يتمكن المزيد من المراجعين من الاستفادة من هذا العرض بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام بعض المستأجرين الذين كانوا خارج البلاد أو منعتهم ظروفهم الشخصية من الاستفادة من العرض خلال شهري يناير وفبراير.
وأشار مدير عام بلدية الشارقة الى أن البلدية ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تتضمن قطع الخدمات عن الأشخاص غير الملتزمين في إطار حرصها على تطبيق القوانين وتنظيم السوق العقاري، لافتا الى أن تخفيض الرسوم يؤكد سعى البلدية الدائم لتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقوانين المعول بها وتفاديا للمنازعات التي قد تحدث في هذا الشأن بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بالسوق العقاري باعتباره أحد الركائز الاستثمارية في الدولة ، مشيراً إلى أن قرار تخفيض تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% ساهم في زيادة إقبال المستأجرين على تصديق العقود بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأكد أن البلدية وفرت عددا كبيرا من الموظفين لاستقبال الأعداد المتزايدة من المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم وسرعة انجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن العمل بتصديق العقود مستمر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء في مقر إدارة حماية المستهلك وحتى الثانية والنصف ظهراً في جميع مراكز ومكاتب البلدية.
ولفت الى أن تخفيض الرسوم يشمل كذلك براءة الذمة ، متوقعاً أن يزداد عدد المراجعين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم لتصديق عقودهم القديمة بما يتوافق مع أحكام القانون وتجنباً للإجراءات القانونية التي ستتخذها البلدية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة. وخاصة أن المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية سوف يتعرضون لعقوبات مالية، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي.
وكانت "البيان" قد طالبت في متابعة لها عند بدء تطبيق قرار التخفيض ان تمدد البلدية المهلة لتكون ثلاثة اشهر بدلا من شهرين، وذلك بناء على مطالب بعض المواطنين والوافدين الذين التقتهم الجريدة.