نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 6 آسيويين منهم 5 سائقين، وعامل، تراوحت أعمارهم بين 25 و50 عاما، اتهمتهم نيابة دبي بسرقة وحيازة 7 ملايين و340 ألف درهم، حيث جاء في أوراق الدعوى أن المتهم الأول سرق المبلغ من الشركة التي يعمل بها، وأن المتهمين الآخرين أخفوا المبلغ المسروق. ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس حيازة المبلغ المتحصل من جريمة السرقة مع علمهم بتلك الجريمة ودون اشتراكهم في ارتكابها، واتهمت النيابة المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس بإيواء المتهم الأول الهارب وإعانته على الفرار من وجه العدالة.

«استئناف أبوظبي» تنظر في اتهام سيدة لشقيقتها

وقفت سيدة أمام محكمة استئناف أبوظبي مدعية على شقيقتها الصغرى بتهمة سرقة عباءاتها وملابسها خلال فترة اقامتها لديها، وكانت الشقيقة الكبرى والمتزوجة بمواطن قد قامت بإلغاء إقامة أختها التي كانت على كفالتها ومقيمة لديها منذ عام 1999 عند وفاة الوالدين لكونها ولي أمر وقريبتها الوحيدة.

الحبس 6 أشهر لآسيوي قدم رشوة لرجل شرطة

قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية بالحكم بحبس المتهم (ك.ر.م ) آسيوي لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام بالرشوة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. وتفيد الوقائع بورود معلومة مفادها عرض المتهم مبلغاً مالياً على الشرطي مقابل أن يقوم الأخير بتسديد التعميم عن أحد الأشخاص، وبعد أن تم اخذ الإذن من النيابة العامة بعمل كمين لضبط المتهم وتسجيل الاتفاق الذي تم بين المتهم وبين الشرطي، أبلغ المتهم الشرطي بأن اسمه مدرج في النظام وهو مطلوب لدى مركز شرطة المدينة بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد فقام الشرطي بسد التعميم الذي على المتهم، وبعدها طلب المتهم من الشرطي التوجه معه لجهاز الصراف الآلي، حيث قام بتسليمه مبلغ 2000 درهم لقاء تسديده التعميم الذي عليه، وبعدها تم ضبطه لتقديمه الرشوة لرجل شرطة.

المؤبد لآسيوي وبراءة عربيين من تهمة بيع المخدرات

أدانت محكمة جنايات أبوظبي آسيوياً بتهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الإبعاد بعد تنفيذه فترة العقوبة، وفي قضية ثانية حكمت المحكمة ببراءة عربيين لعدم كفاية الأدلة من تهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية وبيعها للنساء فقط. وأوضحت المحكمة في حيثيات قراريها، أن المتهم في القضية الأولى قد ثبت عليه الاتجار، وقامت إدراة مكافحة المخدرات بتوثيق أكثر من عملية شراء حبوب منه، كما أن المتهم كان قد اعترف أمام الشرطة والنيابة وإن كان قد سحب اعترافه أمام المحكمة، وبالتالي كانت الأدلة المتوافرة كافية بتكوين عقيدة لدى المحكمة تؤكد تورط المتهم في الجريمة. أما في القضية الثانية فإن الشرطة عندما قبضت على المتهم الأول خلال تسليم الكيس الذي يحتوي على ألف حبة ترمادول لشرطية، ولم تواجه المتهم بمحتوى الكيس ولم تفتحه لحظة القبض عليه وتسأله عن المحتوى، وبالتالي عند انكار المتهم معرفته بمحتوى الكيس والادعاء بأن صديقاً له طلب منه تسليم الكيس لإحدى السيدات، تعذر اثبات العكس لعدم مواجهة المتهم بمحتوى الكيس، أما المتهم الثاني فقد تمت تبرئته لأن الدليل الوحيد على تورطه هو أقوال المتهم الأول، والقانون لا يأخذ بشهادة متهم ضد آخر.

2 مايو الحكم في قضية قاتل زوجته والمؤبد لآسيوي

حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة تاريخ 2 مايو الأربعاء للنطق في حكم قاتل زوجته الحامل، كما قضت المحكمة في جلستها التي عقدت صباح أمس الأربعاء، برئاسة المستشار يوسف رجب وعضوية القاضيين حمد عبد الكريم وعارف الزعابي، بالحكم المؤبد لآسيوي بتهمة الاغتصاب وانتهاك حرمة ملك الغير، وقضت بالسجن سبع سنوات لعربي بتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية.

وتعود تفاصيل القضية الأولى لأكثر من عام ونصف عندما أدت الخلافات الزوجية بالزوج إلى طعن زوجته الحامل في الشهر السادس بسكين أودى بحياتها وحياة جنينها، ومن ثم قام بتسليم نفسه للجهات المختصة واعترف بجريمته، وبعد التحقيقات الأولية من قبل الشرطة تم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها للمحكمة، علماً أن أهل الضحية المتواجدين في قاعة المحكمة قد أعلنوا رفضهم الدية ورغبتهم بتحقيق القصاص العادل.

وعن قضية الآسيوي المتهم بالشروع بالاغتصاب وانتهاك حرمة ملك الغير، فتعود تفاصيلها لاستغلال المتهم غياب الزوج واقتحامه منزل الضحية ومحاولة الشروع في اغتصابها، وعند عودة الزوج قامت الزوجة بإعلام زوجها الذي تقدم بإبلاغ الجهات المختصة التي قامت بتحويل القضية للجهات المختصة والتحقيق فيها حيث ثبتت الواقعة وحكمت على المتهم بالسجن المؤبد والترحيل بعد انقضاء مدة عقوبته.

وأما قضية العربي المتهم بحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية فترجع لتمكن رجال قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بشرطة رأس الخيمة من القبض على المتهم وبعد التحقيقات الأولية معهما من قبل الشرطة تم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها للمحكمة المختصة التي قضت بالحبس سبع سنوات مع مصادرة المضبوطات وإتلافها.