سجلت إحصائيات القيادة العامة لشرطة دبي ضبط 22 ألفاً و173 متسللاً خلال العام الماضي، وحذّر العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب وإيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يقطنون لديهم تجنباً للمساءلة القانونية نظراً لما يشكله إيواء المتسلل من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، ودعا الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية للإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل كون ذلك الإبلاغ يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.
وقال العميد المنصوري: ان عام 2009 شهد ضبط 45 ألفاً و549 متسللاً، فيما سجل عام 2010 ما يقارب من 21 ألفاً و690 متسللاً حيث بذلت الإدارة العامة للتحريات مجهودات عدة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن اغلب المتسللين يتورطون في قضايا عدة وان مهمة الشرطة تكون صعبة بسبب عدم وجود أي بيانات لهؤلاء المتسللين.
وأضاف المنصوري أن ظاهرة التسلل غير المشروع تشمل كافة دول العالم وأن الهجرة غير النظامية تشكل معضلة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية تتباين آثارها من دولة إلى أخرى. ومهما كانت دوافع التسلل أو الهجرة غير الشرعية إلا أن أجهزة الأمن تقف ضدها بالمرصاد لما لها من تأثيرات خطيرة وهدامة على المجتمعات.
ووجه العميد المنصوري مراكز الشرطة والإدارات المختلفة على ضرورة تنفيذ البرامج المعنية بالوقاية والحد من الجريمة والتدقيق على العمال في مناطق الاختصاص بهدف التأكد من أنهم مقيمون بصورة شرعية في الدولة، وتطرق إلى عمال المزارع بصفة خاصة، وأشار إلى ضرورة تثقيفهم وتنمية الحس الأمني والروح التطوعية لديهم وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الفئة لأن المخالف لقوانين الإقامة أو العمل، أو دخل البلاد متسللاً، لن يقدم على فعل ذلك ما لم يجد من يقدم له العون والمساعدة بتوفير فرصة للعمل غير القانوني والمأوى ومتطلبات العيش الأخرى.