بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تلقي طلبات القيد في جدول قبول المحامين المشتغلين أمام محاكم الدائرة أو الممثلين بالحضور أمام النيابة العامة في أبوظبي .. وحددت قواعد التقدم للقيد بالجدول والشروط التي يجب توافرها في من يقيد اسمه في الجدول.
ويتم التقدم بالطلبات إلى رئيس لجنة شؤون المحامين على أن تصدر لجنة القبول قراراتها بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره.
وتتضمن شروط القبول في الجدول أن يكون المتقدم بالطلب مقيدا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك في وزارة العدل وأن يجتاز برنامج التدريب المنعقد في أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص والذي يصدر بتحديده قرار من وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا اقتضت المصلحة العامة أو كانت خبرة المحامي تبرر ذلك وتكون مدة القيد بالجدول سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد على الأقل.
وللجنة أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى محاكم الدائرة وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
وفي حالة الاستعجال يصدر الإذن من رئيس اللجنة .. فيما لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعوى.
ويسهم الجدول في تحقيق الأهداف التي ينشدها كل من يشتغل بالمحاماة وفي مقدمتها تحقيق رسالة العدالة ومعاونة القضاء في إرساء قواعدها والدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق القانون.
وبعد إعلانها عن قواعد التقدم للقيد بجدول المحامين ووفقا للقرار الصادر عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة أمام محاكم ونيابات الدائرة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك في الدائرة كما لا يجوز لمحاكم ونيابات الدائرة قبول وكالة محام ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول.
وتضمنت آلية العمل بنظام جدول القيد المخالفات التي قد تقع على المحامي في حالة مخالفته لواجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة.