أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إعادة تنظيم لجان المصالحة بالدائرة لتضم تخصصات جديدة تمكنها من إبداء الرأي والمشورة والخبرة في مسائل التقييم العقاري، والأحوال الشخصية ومسائل التقدير العامة، على أن تبدي لجنة التقييم العقاري كما ورد في قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرأي في القضايا المتعلقة بالتركات.
بناءً على طلب المحكمة، مثل تقدير قيمة العقارات السكنية والتجارية المتنازع عليها، وتقدير قيمة الشركات التجارية المتنازع عليها وما شابهها، وتقدير قيمة المساهمات والاستثمارات التجارية أو الصناعية أو غيرها، وتقدير القيمة المبدئية للعقار وما في حكمه، في حالات البيع بالمزاد، وتحديد العرف السائد في الدولة أو في الإمارة أو المنطقة حسب الأحوال، وذلك في مجال اختصاص اللجنة.
أما اللجنة المتخصصة في مسائل الأحوال الشخصية، فتتولى إبداء الرأي في حالات إثبات سن الرشد وترشيد الأيتام والمحجور عليهم، وإبداء الرأي في حالات تعيين وعزل الأوصياء، ومعاينة مسكن الحضانة، وإبداء الرأي بشأن ما إذا كان المسكن لائقاً من عدمه، وتحديد العرف السائد في الدولة أو في الإمارة أو المنطقة حسب الأحوال في مجال اختصاص اللجنة.