وصف اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي انتشار بعض الأنواع المخدرة غير المدرجة ضمن المواد والمؤثرات العقلية المحظورة وفقاً للقانون الاتحادي لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات، باتت تشكل خطراً على الأبناء يستدعي البحث والتحرك لإدراجها ، وذكر بأن هذه المواد موجودة في الأسواق بكميات كبيرة لكونها مواد غير محظورة قانونياً. ووصفها بأنها تشهد إقبالاً عليها من قبل بعض طلاب الجامعات، ولكنها غير منتشرة في المدارس العامة. واقترح قبل أن ينهي مداخلته تشكيل لجنة تعنى بمتابعة ما يستجد في عالم المخدرات من مستحضرات وأنواع جديدة، وتقديم التقارير والدراسات العلمية والفنية عنها وعن آثارها والأضرار التي تنجم عنها.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي يوم الخميس الماضي بناء على دعوة كان قد وجهها المدير العام اللواء العسماوي للأطراف المعنية في هذا الشأن بدبي، بهدف العرض والمناقشة للحالات والمؤشرات المتوفرة عن تلك المواد لدى الجهات المختصة في الإدارة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشارها بين الأبناء، وفقاً لما يقتضيه الواجب من مسؤولية تجاه الوطن وأبنائه من سهر على أمنهم وأمانهم.
وناقش رئيس نيابة دبي للمخدرات المستشار وليد الفقاعي مع الخبراء والحاضرين مواضيع عديدة تتعلق بالتركيبات الكيماوية لبعض هذه المواد و ماهياتها، والإجراءات المتبعة في الفحوصات التي تجرى على بعض المتعاطين ، وكيفية تحديد الكميات المتناولة، والأعراض التي تنجم عن تعاطيها، ومدى خطورتها على حياتهم.
وأوضح المقدم خبير أحمد مطر عبد الرحمن خلفان مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، بأن لديها من الإمكانات البشرية والتجهيزات ما يفي بالمطلوب للكشف المبدئي عن الشخص المحال إليها، وتحديد ما إذا كان متعاطياً أو غير ذلك في فترة وجيزة من الوقت. لا تزيد على بضع ساعات.