تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط شخص من الجنسية الباكستانية قام بتحويل مقر سكنه الى سنترال اتصالات يستقبل طوابير الراغبين في اجراء اتصالات دولية مخفضة للدقيقة الواحدة بعد أن قام المذكور بوضع أجهزة كمبيوتر واستخدام برنامج خاص يتم الاتصال بواسطته عبر بروتوكول الانترنت وتبين خلال مداهمة الشقة التي يتخذها المذكور مقراً لسكنه أنه قام بوضع نقطة مراقبة خفية باستخدام كاميرات مراقبة مصبوغة بلون الجدار على النافذة تمكنه من مشاهدة القادمين إلى المنزل والاستمرار في نشاطه غير المشروع وفي حال شكه بظهور رجال الأمن يقوم بالتخلص من الأدلة التي تجرمه أو الهروب.

وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى انه تمت مواجهة المذكور، ومن ثم اعترف بحيازته للأجهزة التي تم ضبطها واستخدامها في اجراء الاتصالات الدولية المخفضة للراغبين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يخوله القيام بذلك العمل وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة بالشارقة.

من جهة اخرى وفي إطار الحملة التي تنظمها ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفين والهاربين من كفلائهم والمستمرة منذ عدة اسابيع تم مساء يوم الاثنين الماضي ضبط 75 من الخادمات الهاربات من كفلائهن من بينهن 57 خادمة من الجنسية الاثيوبية و17 خادمة من الجنسية البنغالية وخادمة واحدة من الجنسية الاندونيسية يقمن بصورة جماعية في عدد من الشقق السكنية الواقعة بمنطقة القاسمية بالشارقة ليبلغ بذلك عدد الخادمات الهاربات من كفلائهن واللاتي تم ضبطهن في اطار الحملة 202 خادمة معظمهن من الجنسية الاثيوبية الى جانب عدد من المخالفين المتورطين بايواء هذه الفئة من العمالة المخالفة وادارة شبكات لتشغيل الخادمات الهاربات بنظام الساعات لدى الراغبين من مختلف الفئات والجنسيات .

وأوضح العقيد محمد راشد بيات مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن الاجراءات التي تتم في اطار الحملة تتضمن التدقيق على كافة الخادمات اللاتي يتم ضبطهن وتكييف الاجراءات التي يتم اتخاذها تبعاً لموقف الخادمة وفي حال تبين وجود بلاغ بشأن تورطها في ارتكاب جريمة ما يتم استيفاء الاجراءات المتعلقة بمحاكمتها وتسليمها للجهة المعنية، وفي غير ذلك يتم تسليم الخادمات الهاربات من كفلائهن الى السلطات المعنية لمتابعة اجراءات ابعادهن عن الدولة.