كشف المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور بدبي، أنه وبناء على طلب النيابة العامة بدبي أمرت محكمة المرور خلال عام 2011 بإيقاف العمل بـ 922 رخصة قيادة لمدد متفاوتة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وقال إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (51) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (21) متهماً تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة عام وبقية المتهمين تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (748) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم (94) متهماً لمدة عام، وبقية المتهمين تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (123) متهماً لمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي أنه لدى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، بضرورة المطالبة المستمرة من محكمة المرور بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً أن التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة. وشدد المستشار الفلاسي على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.