أحالت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي مدرس إلى محكمة الجنح بتهمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وذلك بعد أن تم ضبطه على أثر بلاغ من احد محلات الصرافة إلى المصرف المركزي بقيامه بتحويل 18 مليون درهم إلى بلده خلال عام واحد وبالتالي تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة في أبوظبي حيث تبين أن راتبه الشهري هو ثلاثة آلاف درهم مما ألقى الشك حول مصدر هذه الأموال، وقام بالتحقيق في القضية المستشار حسن الحمادي مدير نيابة الأموال في أبوظبي.
وجاء تحويل المتهم بتهمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص بعد أن ثبت للنيابة بالتحقيقات وشهادة الشهود أن مصدر الأموال مشروع، وقد حصل عليه المتهم من مواطنين ووافدين في الدولة حيث كان يقوم بتحويلها إلى بلده الأصلي لاستثمارها لحساب أصحابها. مما أبعد عنه تهمة غسيل الأموال التي كان يحقق مبدئياً معه على أساسها، ولكن اعتبرت النيابة العامة أن جمعه لهذه الأموال وارسالها إلى بلده بغرض الاستثمار هو نشاط تجاري معتمد، وقد مارسه بدون الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة لذلك وهو مايعتبر جريمة في القانون الاماراتي، وبناء على ذلك تم تحويله إلى محكمة الجنح في أبوظبي للمحاكمة.