سجلت دائرة محاكم رأس الخيمة انخفاضاً في إشهادات الزواج من مواطنين ومواطنات للعام 2011 مقارنة بالعام 2010 كما ارتفعت حالات الطلاق، حيث وصل عدد حالات زواج مواطن من مواطنة العام الماضي 864 حالة وفي عام 2010 وصل عدد هذه الحالات 998 حالة، بينما ارتفع عدد حالات زواج المواطنين من وافدات وكذلك عدد زواج المواطنات من وافدين في عام 2011، حيث سجلت الدائرة في الأولى 121 حالة مقارنة بـ 113 حالة عام 2010م، والثانية 33 حالة مقارنة بـ24 حالة في العام 2010م، بينما سجل عام 2011 ارتفاعاً في عدد حالات زواج الوافدين من وافدات 226 مقارنة بالعام 2010 حيث سجل 158 حالة، ليصل العدد الإجمالي لعقود الزواج 1244 عام 2011م، بينما سجلت 1293 حالة في 2010.
وقال احمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذه الأرقام تعطينا دلالات لابد من التوقف عندها وتحليلها، فالانفتاح الذي شهده المجتمع وتوافد العديد من الجنسيات هو من احد اسباب هذا الارتفاع، إضافة إلى بعض المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع مثل ارتفاع تكاليف الزواج وعدم وعي الشباب بإيجابيات الزواج من مواطنات، وهذا الامر الذي استدركته الدائرة مع العديد من الجهات التي تهتم بهذه القضية وتبتدع مبادرات لتعزيز الاستقرار في الأسرة المواطنة وتوجد الحلول لدعم زواج المواطنين من مواطنات والحفاظ على الأسرة.
تعاون هادف
وأضاف الخاطري: إن دائرة محاكم رأس الخيمة تؤمن بدور كل مؤسسة في تبني الهم الوطني والمشكلات التي تحيط بالمجتمع، ومن هذا المنطلق فقد تعاونت مع عدد من الجهات لتعزيز الحفاظ على كيان الأسرة الإماراتية وتنميتها كمياً ونوعياً، وكان آخرها التعاون مع المبادرة الإعلامية الأولى لصندوق الزواج لدعم الاستقرار الأسري، والذي يطلق من خلاله مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة لتوعية الشباب بأهمية الأسرة وكيفية دعم الاستقرار الأسري وأهمية الزواج من مواطنات لتعزيز هذا الأمر.
طلاق أكثر
وأشار رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إلى أنهم في الدائرة بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حريصة على تفعيل دور التوجيه الأسري الذي يعتني بإصلاح الخلافات في الأسرة، خاصة مع ازدياد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات في عام 2011، حيث سجلت دائرة المحاكم 194 حالة طلاق في حين سجل عام 2010 ما يصل إلى 149 حالة طلاق ما بين المواطنين والمواطنات، و69 حالة ما بين مواطن ووافدة، بينما سجلت الدائرة 46 حالة في عام 2010، وانخفضت حالات الطلاق ما بين وافد ومواطنة لـ5 حالات مقارنة بعام 2010 الذي سجل 7 حالات.
كما وصلت حالات الطلاق بين وافد ووافد 49 حالة بينما في عام 2010 40 حالة، ويكون مجمل حالات الطلاق 317 عام 2011 بارتفاع عن العام الذي سبقه، الذي سجل 242 حالة، أما عن حالات الخلع فقط شهدت انخفاضاً في عام 2011 حيث سجلت المحاكم 48 حالة مقارنة بالعام 2010 الذي سجل 58 حالة.
دعم التوجيه الأسري
واكد الخاطري انهم يقومون في الدائرة بتعزيز دور قسم التوجيه الأسري كميا عبر التعاون مع مجموعة من المتطوعين الجدد، وعبر دعم الموجهين العاملين فيه بالدورات المتخصصة، حيث يستقبل معهد دبي للقضاء بعض الموجهين الأسريين في الدائرة خلال الفترة القادمة لتعزيز قدراتهم في مجال التحكيم الأسري واكسابهم الخبرات العملية والتطبيقية اللازمة، كما تقوم دائرة المحاكم في رأس الخيمة حاليا ببناء مقر جديد لقسم التوجيه الأسري في دائرة المحاكم يتميز بسعته الكبيرة مقارنة بالمقر الحالي، وذلك لتحقيق اسباب النجاح والجودة لعمل القسم.