ناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة، في الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية وأهدافه ومهامه وخطة وآليات عمله، ودور الجهاز في منظومة الأمن الخليجي، وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة وتوحيد الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رقم (207) لسنة 2010م، الذي عقد بحضور العميد عبدالله مبارك بن دخان نائب قائد عام شرطة الشارقة، ووفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لقطاع الشؤون الأمنية برئاسة العقيد هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للقطاع، وعضوية المستشار أحمد بن سعيد الحسني مدير إدارة التعاون الأمني الدولي، والعقيد عبدالله راشد العمران ضابط ارتباط دولة الإمارات في الأمانة العامة.

 وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم شرحا متكاملا عن أهداف ومهام مجلس قيادات الشرطة في دولة الإمارات الذي يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر لمناقشة الأوضاع الأمنية، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة في الدولة، والجهود التي بذلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وتقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات ونتائج مؤشرات الأداء ومستهدفات مؤشرات الأداء، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية، كما بحث آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ وبالإضافة لأفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية، مؤكداً معاليه أن جميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.