أكد اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي أن العام الماضي سجل 13 ألفاً و647 مخالفة سرعة زائدة فوق 60كم في الساعة، مسجلة انخفاضا عن عام 2010 الذي سجل 14 الفا و75 مخالفة وذلك بعد تشديد الإجراءات المرورية في هذا الشأن والتي يعتبر أهمها حجز المركبات في الحال، مشيراً إلى أنه يحق لكافة الدوريات المرورية احتجاز السيارات المسرعة فوق 60 كم في الساعة فوق السرعة المقررة في الحال، والتي تصنف ضمن مخالفات القيادة بطيش وتهور.

وقال اللواء الزفين أن هذا القرار بحجز المركبات في الحال يتماشى مع إستراتيجية شرطة دبي للحد من الوفيات والحوادث المرورية والتي يأتي على قائمة أسبابها السرعة الزائدة ويعتبر أخطرها السباقات على الطرقات وتعريض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر، مشيرا إلى انه في حال ضبط السيارات المتسابقة يجب ألا تقل عن سيارتين مشاركتين في هذا السباق وفي الإمكان أن يرتفع العدد، إضافة إلى توفر عنصر السرعة الزائدة ونية التسابق حتى بدون الاتفاق.

ولفت اللواء الزفين إلى أن القانون المروري يجيز للشرطة حجز السيارة لمدة 30 يوماً وغرامة 2000 درهم و12 نقطة سوداء على مخالفة القيادة بطيش وتهور، وارتأت القيادة العامة تغليظ العقوبة إلى حد مصادرة السيارة التي يثبت تورطها في السباقات لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الطريق وامن مستخدميه، مؤكدا أن دوريات مرورية أمنية ستجوب المناطق التي تشهد مثل هذه السباقات.

 

بروشورات توعية

وأضاف أن الحملة التي تنفذها الإدارة حاليا بالتعاون مع «البيان «الراعي الإعلامي للحملة و»جامعة الجزيرة» تتضمن توزيع أكثر من 2000 بروشور توعوي بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمستشفى راشد لزيارة مصابي الحوادث المرورية وبعض المدارس الثانوية وتجمعات الشباب حيث سيقوم مدير المرور ووفد من البيان وعدد من طلبة جامعة الجزيرة بتلك الزيارات الميدانية للوقوف على أهمية التوعية المباشرة.

من ناحية أخرى أكد الزفين أن الدوريات المرورية ستقوم على مراقبة الشاحنات العابرة لشوارع الإمارات ودبي العابر ودبي العين على مدار الساعة من حيث السرعة الزائدة والالتزام بالقوانين المرورية .

وذكر ان رجال الدوريات يقومون بإيصال ركاب الحافلات الخفيفة التي يتم احتجازها الى وجهتهم. وشبه الزفين الحافلات الخفيفة الميني باص بالنعش المتحرك ذلك بسبب أعداد الأبرياء الكبيرة التي لقيت حتفها جراء حوادثها، وقال ان شروط السلامة والامان تكاد تنعدم في حافلات الركاب الخفيفة، مبينا ان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث هذا النوع من المركبات كبيرة، مشيرا الى ان الادارة العامة لمرور دبي تبحث مع هيئة المواصفات والمقاييس طرقا واساليب ناجعة لحل المشكلة من جذورها وادخال تعديلات جوهرية على تراخيص هذه الحافلات، وقال ان من بين الخيارات المتداولة التي تؤيدها الادارة وقف تراخيصها او تحويلها لنقل البضائع عوضا عن الركاب.

وطالب مدير الادارة العامة لمرور دبي اصحاب الشركات والمؤسسات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية من اجل تحقيق السلامة لدى العاملين لديها لأن مسؤولية سلامة الركاب تقع على عاتقهم فأرواحهم امانة في اعناقهم وعليهم التأكد من سلامة أجزاء المركبة واتباع الارشادات المرورية عند القيادة وعدم تحميل عدد ركاب زيادة عن الطاقة الاستيعابية لهذه الحافلات لتتجنب الوقوع في حوادث لا تحمد عقباها.

وشدد على ان الادارة العامة لمرور دبي ممثلة بفرق الضبط المروري واقسام الدوريات المرورية قامت باتخاذ اجراءات رادعة ضد سائقي المركبات الذين لا يلتزمون بقواعد السير والمرور ويعرضون حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. وأكد أن السلامة الحقيقية تكمن في اتباع قواعد السير والمرور وعدم ارتكاب ما يخالف القانون، داعيا سائقي المركبات إلى الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق والالتزام بقواعد السير والمرور واخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة.

وكشف الزفين النقاب عن أن 26 دورية مزودة بـ15 «جهاز رادار جن متحرك» الحديث تجوب الشوارع الثلاثة على مدار الأربع والعشرين الساعة بهدف ردع سائقي الشاحنات والحافلات الخفيفة والمستهترين بسلامة وامن الطرق، عدا عن أجهزة الرادار الثابتة المنتشرة من قبل في هذه الشوارع.

من ناحية أخرى أكد اللواء الزفين انه يجب التأكد عند شراء سيارة من تصفية كافة المخالفات المرورية المترتبة عليها قبل إتمام عملية الشراء منوها إلى أن الإدارة تلقت عددا من الشكاوى من الجمهور بوجود مخالفات متراكمة على بعض السيارات التي قاموا بشرائها على الرغم من تسفيرها وفق الاجراءات المتبعة عازيا وقوع مثل هذا المشاكل الى عدم التأكد من المخالفات من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وقال اللواء الزفين ردا على اتصال هاتفي من احدى السيدات بالامس على اذاعة الرابعة والناس التي اتصلت للشكوى من شرائها سيارة عليها مخالفات مرورية بـ 100 الف درهم وان المالك الاصلي للسيارة يرفض دفعها مؤكدا انه قام بتسفير السيارة الى ضرورة التوجه الى هيئة الطرق والمواصلات لحل هذه المشكلة وان الادارة العامة للمرور غير معنية بهذا الامر.