أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة وثقت في الآونة الأخيرة نحو 117 منهجية عمل لشرطة دبي مختصة في تطوير الأداء المؤسسي وخدمة المتعاملين كحقوق ملكية فكرية، فيما أوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن شرطة دبي بموجب مبادرة الوزارة تعتبر الجهاز الشرطي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمتلك حقوق ملكية فكرية لمنهجيات عمله.
منهجيات العمل
وقال المنصوري ان حصول شرطة دبي على حقوق الملكية الفكرية بمنهجيات العمل هذه يعد أمراً إيجابياً ومشجعاً للآخرين للتقدم بأفكار وتسجيلها كحقوق ملكية فكرية لهم، تماشياً وتوجيهات الدولة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة دبي بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي واللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.
وأضاف وزير الاقتصاد أن الوزارة حريصة على نشر الوعي حول مفاهيم اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة، مبيناً أن اقتصاد المعرفة هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية بهدف دعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة. وأشار وزير الاقتصاد إلى ان التعاون مع شرطة دبي يتضمن الاستعانة بشرطة دبي في مجالات توثيق الملكية الفكرية، إضافة إلى خبرتها في التسجيل والرقابة وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية.
تطلعات
من جانبه قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن هذه المذكرة تأتي ضمن تطلعات ومبادئ شرطة دبي التي تنص على أنها شرطة قوية لا سلطوية، هدفها بناء مجتمع قوي واقتصاد متين، مشيراً إلى ان الأمن هو ركيزة التنمية، وان المبادرة سوف تساهم في تعزيز مستويات التميز والجودة في إمارة دبي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي سوف تساعد على دعم التعاون في مختلف المجالات بين الجهات الحكومية في إمارة دبي ونقل الخبرات والمعرفة، من أجل نشر مفاهيم التميز والجودة وترسيخها في عمليات الجهات الحكومية لتحقيق غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015. وأضاف الفريق تميم ان مراحل المبادرة والتعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة وأهمها التوعية والتدريب، إضافة إلى تقديم شرطة دبي المساعدة لوزارة الاقتصاد في إعداد الأنظمة، وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات بهدف تحسين الجودة، ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة الفعالية الإنتاجية.