ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شخص من الجنسية الباكستانية وبحوزته جهاز لاستقبال المكالمات القادمة من خارج الدولة وتحويلها الى أرقام هواتف متحركة لأشخاص متواجدين بالدولة بهدف احتساب قيمة مكالماتهم الدولية باعتبارها مكالمات داخلية متسبباً في الحاق خسائر بشركات الاتصالات تقدر بملايين الدراهم، بما يعادل من 30 40 الف درهم يوميا.
وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ان معلومات قد توفرت لقسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تفيد بوجود شخص يقوم بتحويل المكالمات من دولية الى محلية دون المرور بخادم الاتصالات عبر أجهزة ممنوعة تم ادخالها للبلاد بصورة غير مشروعة مخالفاً بذلك أنظمة الاتصالات بالدولة.
بحث وتحرٍ
وتضيف المصادر: انه ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع جرائم التقنية بقسم الجريمة المنظمة من تحديد هوية المذكور ومعرفة مكان إقامته حيث تم استيفاء الاجراءات القانونية ومداهمة الموقع وهو عباره عن شقة بإحدى البنايات السكنية بالشارقة، وبالدخول الى الشقة تم العثور على المشتبه به ويدعى (ع.غ.م) من الجنسية الباكستانية وبحوزته جهاز الاتصالات الذي يحتل مساحة واسعة من احدى الغرف داخل الشقة وهو عبارة عن جهاز يتسع لعدد من خانات شرائح الهاتف مع مقوى هوائي يتم توصيلها بشبكة الانترنت ويتم تركيب بطاقات الهاتف الى هذه الوحدات التي تسمى صناديق الشرائح لاستقبال المكالمات الواردة من الخارج من خلال هذه الاجهزة وتحويلها الى هواتف متحركة أخرى محلية للطرف الآخر وتسمى هذه العملية بالتواصل الاحتيالي حيث يتم احتساب قيمة المكالمات على أنها مكالمات محلية مايوقع خسائر كبيرة تقدر بملايين الدراهم بشركات الاتصالات بالدولة تبعاً لما ورد لتقديرات خبراء الاتصالات، وقد تمت مواجهة المذكور فقد اعترف بحيازته للاجهزة التي تم العثورعليها بشقته واستخدامها في تحويل المكالمات خلافاً لانظمة الاتصال وقوانين الدولة، وبناءً على اعترافاته تم توقيفه تمهيدا لمحاكمته.
ومن جانبها أوضحت ادارة التحريات والمباحث الجنائية أن ممارسة هذا النشاط تعد مخالفة لقوانين الدولة وتستوجب الملاحقة الجنائية تبعاً لاحكام القانون التي تنص على أنه لايجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الأعفاء منه وفقاً لاحكام القانون أو اللائحة التنفيذية وذلك نظراً لما يترتب على مثل هذه الأنشطة من إضرار كبير بالاقتصاد الوطني للدولة، ناهيك عن ذلك الخسائر الفادحة التي تتكبدها شركات الاتصالات الوطنية.