اجتمعت إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي مع وفد من إدارة حماية الطفل والمرأة بشرطة دبي، لبحث سبل التعاون بين الإدارتين في الحفاظ على الرابط الأسري وضمان خصوصية التعامل معها، والتعرف على التوجهات المؤسسية والعمل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير ورفع كفاءة العمليات.
ربط أسري
حيث تمت مناقشة عدة مواضيع من شأنها المساهمة في الحفاظ على الرابط الأسري وضمان خصوصية التعامل معها، ومنها التعاون في تقديم الإرشاد للحالات التي ترد إلى إدارة حماية المرأة والطفل بشرطة دبي، ومحاولة حل الخلاف الأسري بطريقة ودية قبل اللجوء للطرق القانونية، كما ستوفر إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي مسودة الاتفاقية الأسرية التي تمكن أطراف الخلاف من الموافقة عليها قبل الحضور لاعتمادها في قسم الإصلاح الأسري والقاضي المختص في محاكم دبي.
كما تم تحديد خلال الاجتماع منسقين من إدارة الأحوال الشخصية وإدارة حماية المرأة والطفل بشرطة دبي وذلك لتبادل المعلومات والمعرفة بين الإدارتين وللحالات العاجلة التي ترد للطرفين، هذا بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال التدريب المتبادل سواء على المستوى الميداني أو النظري في مجال الإرشاد الأسري والتعامل مع الحالات الزوجية والعائلية.
كما بحثت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي خلال اجتماعها مع ممثلين عن مؤسسة الطفل العربي سبل تعزيز التعاون بين شرطة دبي والمؤسسة في مجالات دعم وحماية حقوق الطفل.
وأشار أخصائيون ممثلون عن المؤسسة إلى وجود خلل كبير يتمثل في عدم وجود تعريف محدد لمفهوم تعرض الطفل للخطورة، في الوقت الذي كشفت فيه نتائج دراسة ميدانية نفذتها المؤسسة إلى افتقار العاملين في مجال الحضانات والمراحل الدراسية الابتدائية وحتى الثانوية لمهارات الكشف والتعامل مع حالات الأطفال المعرضين لإساءات بشكل عام وللإساءات الجنسية بشكل خاص.
وترأس الاجتماع الرائد إسحاق أحمد محمد، مدير إدارة الطفل والمرأة بالوكالة، بحضور الملازم أول علي الشحي، رئيس قسم متابعة القضايا، بحضور رئيس وفد المؤسسة الدكتور طارق كشميري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأشرف حسين الرئيس التنفيذي، وسامية القاضي، مدير عام عمليات تطوير برامج الطفولة المبكرة والأبحاث، وضيف المؤسسة آلن كروفرد، متخصص أمني في مجال حماية الطفل من بريطانيا.
وأوضح الرائد إسحاق محمد أحمد أن إدارة حقوق الطفل والمرأة تهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والطفل، وتتولى متابعة تقديم الدعم الاجتماعي والمراقبة الاجتماعية لحقوق المرأة والطفل في المجتمع. من جانبه قدم الدكتور طارق كشميري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطفل العربي عرضا تضمن شرحا لأهداف ومهام المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة تهدف إلى تقديم أفضل الممارسات والمعايير العالمية في كل ما يختص بالتعليم والرعاية، وتقديم البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية.