أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" إحالة عدد من القضايا إلى محكمة جنايات أبوظبي بسبب حالات اشتباه في أعمال الاحتيال.

تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة للحد من عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام في مجال التأمين الصحي وحماية عملائها البالغ عددهم 1ر2 مليون عميل من الممارسات الخاطئة من قبل بعض مقدمي الرعاية الطبية.

وشملت الحالات التي أحيلت لمحكمة الجنايات مطالبات عن خدمات طبية لم تقدم وفواتير مكررة وتزوير الوثائق بما في ذلك تزوير الوصفات الطبية وانتحال الشخصية.

يذكر أن الشركة تقوم بإبلاغ هيئة الصحة أبوظبي بجميع ممارسات الاحتيال ليتم التحقيق بها قبل إحالتها للقضاء وفقاً للقوانين المعمول بها.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لـ"ضمان": إن الاحتيال وسوء الاستخدام في مجال التأمين الصحي يمثل خطراً على صحة عملاء الشركة ويؤدي إلى خسائر مالية فادحة لا على شركة التأمين فحسب بل على المشتركين من خلال مبالغ المطالبات التي تحسب على وثائق التأمين الخاصة بهم.

وأكد الدكتور مايكل بيتزر أن "ضمان" لن تتسامح عند حدوث مثل تلك المخالفات وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام في مجال التأمين الصحي. وكانت "ضمان" أطلقت خلال العام الماضي بروتوكولات عمل صارمة بهدف دعم مدققي الحسابات الطبية والمحققين العاملين في الشركة للكشف عن حالات الاحتيال المحتملة وسوء الاستخدام .

من جانبه أكد الدكتور جاد عون رئيس الشؤون الطبية في "ضمان" أن الشركة أضافت مجموعة جديدة من الإجراءات الصارمة والخطط سيتم تنفيذها في عام 2012 من بينها طرح برامج عمل مشددة وتعزيز فريق التحقيق والتدقيق الطبي بكوادر مؤهلة إضافية.