استمعت محكمة جنايات أبو ظبي أمس إلى مرافعات محاميتي الدفاع عن المتهمين في قضية تزوير ونصب واحتيال، اتهم فيها عربيين بالنصب على المستأجرين من خلال تأجير احدى الشقق بقيمة 41 ألف درهم لشخصين في نفس الوقت مستخدمين جواز سفر مزور لأحد المتهمين باسم آخر استخدمه كاثبات شخصية أمام الضحية.
وتضمنت مرافعات الدفاع تحميل المحامية عن كل متهم المسؤولية للمتهم الآخر، حيث أكدت المحامية عن المتهم الأول أنه كان تحت ضغط المتهم الثاني الذي كفله بجواز سفره وهو يحتجز الجواز ويهدده به، وبالتالي اضطر لمجاراته والتوقيع على العقد باستخدام جواز سفر مزور، فيما أكدت محامية المتهم الثاني أن موكلها لايعلم شيئاً عن كون الشقة مؤجرة لشخصين في نفس الوقت وأن دوره اقتصر على الترجمة، عندما أخبره المتهم الأول أنه لايعرف اللغة الانجليزية وطلب منه المساعدة للتفاهم مع المستأجر. من جهتها المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم.