طالب العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، الجمهور بالاهتمام بإبلاغ أجهزة الشرطة عن أية جرائم وسرعة الإفصاح عن أية مخاوف تساورهم تجاه أفراد أو مخالفات قانونية، لما يمثله هذا الفعل من دعم لعمل الشرطة، ولما يؤدي إليه من الحفاظ على ما حققته الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص من مكتسبات أمنية.
وأكد أن هذا التصرف يعد من واجبات الأفراد تجاه المجتمع، إذ يحول دون وقوع الجريمة وتفادي النتائج الوخيمة التي قد تنجم عنها الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الجمهور بشكل خاص في مكافحة الجرائم بشتى صورها ومعاونة السلطات الأمنية المختصة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وقال العميد المنصوري: إنه تم تكريم 100 شخص تعاونوا مع شرطة دبي خلال العام الماضي، منوهاً إلى أن الاستقرار الذي تشهده البلاد يتطلب من الجهات المعنية فتح قنوات اتصال مباشر مع الجمهور، منوهاً إلى أن هناك فرقاً بين البلاغ الكيدي أو الكاذب والمقصود منه الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده وبين الإبلاغ عن واقعة تشكل جريمة.
وأشار إلى أن المتعاونين الذين تم تكريمهم من شرائح المجتمع المختلفة واستهدف التكريم التعبير عن الاعتزاز بما قدموه من دعم مقدر وجهد صادق خلال تعاونهم مع الأجهزة الأمنية مما أسهم في كشف بعض القضايا والقبض على مرتكبيها والمشاركة في محاربة الظواهر السلبية مثل التسول والاستيلاء على مال الغير، مؤكداً أن الشرطة لاتزال تأمل توسيع دائرة التواصل مع الجمهور بكل أطيافه وتناشد المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الحبيب عدم التردد في تقديم الدعم الأمني والإبلاغ عن الجرائم والظواهر السلبية التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.
ولفت أيضاً إلى أن الحملات التوعوية التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتنسيق مع مراكز الشرطة التي تتبع للإدارة العامة للتحريات، استطاعت تغيير كثير من المفاهيم السائدة عن المؤسسات الشرطية والأمنية في المجتمع ومشاركة أفراد المجتمع بكل أطيافه وشرائحه وحثهم على التعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية كما أن مناوبي خدمة العملاء في استقبال الإدارة يعملون على مدار الساعة لاستقبال المراجعين لبحث الشكاوى والنظر فيها ولا ننسى دور مراكز الشرطة في التواصل مع أفراد المجتمع وتقبل شكاواهم على مدار الساعة.
وأكد أن الإبلاغ عن الجرائم بشكل عام لا يعتبر وشاية ويخرج عن نطاق الأسرار الوظيفية التي يتعين كتمانها وأن الشرطة كفلت حق المبلغ وتوفير الضمانات لحمايته من أية إجراءات أو أضرار قد تلحق به نتيجة قيامه بالإبلاغ عن جريمة معينة كما أننا لا نعني بذلك من يلجأ إلى البلاغ الكيدي كما ذكرت آنفاً بقصد الانتقام من شخص معين وإلحاق الضرر به من أجل تحقيق هدف معين يعلمه في نفسه.