أصدر قسم الإشهادات والتوثيقات القضائية في دائرة محاكم رأس الخيمة 13 ألفاً و686 إشهادا خلال العام الماضي 2011، مثلت إشهادات في عقود الزواج وتصديقها ووثائق الطلاق والخلع، والإثباتات العامة مثل الترمل والإعالة والحضانة وعدم العمل، وشهادات استمرارية الطلاق واستمرارية الزواج واذن التجارة وإشهار الإسلام وصلة القرابة، وشهادات اثبات حياة وعدم الزواج واتمام الزواج وعدم اتمامه وتغيير الاسم واثبات بنوة والرجعة .

وقال المستشار حسن يوسف بو الروغة رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية: ان عدد حالات اشهادات إشهار الإسلام قد بلغ 194 حالة معظمهم من الجنسيتين الأثيوبية والفلبينية، وذلك يعكس مدى العلاقة الإيجابية والتعايش السلمي السائد في دولة الإمارات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص، الأمر الذي يرغب فئة الخدم في التعرف على الدين الإسلامي وتعاليمه السامية ومن ثم اعلان الدخول فيه.

وأضاف رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية ان اعداد حالات اشهار الإسلام في ارتفاع دائم على مدى السنوات الماضية، حيث وصل عدد اشهادات اشهار الإسلام عام 2009 م 41 حالة، بينما بلغ عدد حالات إشهار الإسلام عام 2010م 157 حالة، ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 194 حالة، مبينا ان الدائرة تقوم باتباع مجموعة من الإجراءات لتبيان حقيقة دخول هذه الفئات في الإسلام وفهمهم لتعاليمه من عدمه.

وأشار رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية إلى ان الشعبة المختصة بالإشهادات والتوثيقات قد تحولت عام 2011 م الماضي إلى قسم مستقل، وأن عدد الإشهادات والتوثيقات بشكل عام زاد على العام الذي يسبقه حيث بلغت عدد الإشهادات والتوثيقات القضائية 13 الفاً و72 اشهاداً، وذلك بسبب الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الدائرة لتطوير العمل وتسريع خدمة العملاء وتحقيق الجودة المتكاملة في العمل من هي النوعية والكمية.

وعن الرسوم المتبعة في الدائرة لقاء المعاملات المختلفة ذكر بن روغة انها تبدأ من خمسين درهما كحد ادنى ولا تتجاوز الـ500 درهم، مضيفا ان هناك جهات مختصة تقوم حاليا بدراسة المعاملات لتغيير اسعار المعاملات بناء على طبيعة كل واحدة على حدة.