أكد المقدم حميد مطر عجيل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، أن العام الماضي 2011، لم يشهد أي جرائم مقلقة بالإمارة، كما انخفضت نسبة البلاغات بصورة واضحة وخاصة بلاغات سرقة الكيبلات ومواد البناء من مواقع الإنشاءات، عدا سرقة واحدة، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد 4 حالات انتحار من جنسيات مختلفة ولأسباب مختلفة.
وأضاف أنه منذ بداية العام الماضي تلقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين العديد من البلاغات من مواطنين ومقاولين تفيد بسرقة مواد البناء من المنشآت والمواقع تحت التشييد أو التي اكتملت وجار تسليمها للمالك خاصة في المناطق البعيدة، وتم القبض على مجموعة كبيرة من المشتبه فيهم بسرقة المواد ومعظمهم من الجنسيات الآسيوية، حيث تم القبض مؤخراً على مشتبه فيهم ومن ثم توقيفهم وبحوزتهم مواد بناء مسروقة تفوق قيمتها آلاف الدراهم لأحد المقاولين الذي ليس له علم بالسرقة وتسليمه المسروقات وتحويل المشتبه فيهم إلى نيابة أم القيوين بتهمة السرقة لاستكمال التحقيقات، إضافة الى مجموعة أخرى تم القبض عليهم متلبسين بسرقة وسحب الأسلاك والكيبلات، مبيناً ان عدد بلاغات السرقات بمختلف أنواعها انخفض بصورة كبيرة نتيجة لتكثيف الدوريات ووضع خطط وآليات للحد من السرقات خاصة في المناطق البعيدة من الرقابة.
ولفت الى ان هناك تعاوناً بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية أم القيوين من أجل الحد من سرقة مواد البناء وذلك بمتابعة السيارات المخالفة والإبلاغ عنها، وأنه بفضل الخطط وتواجد الدوريات والتوعية للمقاولين انخفضت نسبة السرقات وتكاد تكون معدومة منذ نهاية العام الماضي، كما انخفضت نسبة الجرائم المقلقة بصورة كبيرة وكذلك حالات الانتحار التي بلغت العام الماضي 4 حالات انتحار.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين أصحاب شركات المقاولات والبناء وأصحاب الفلل قيد الإنشاء الى ضرورة الإسراع بإبلاغ الجهات المختصة عند اكتشاف السرقة حتى لا تطمس معالم مسرح الجريمة وضياع البصمات، مناشداً إياهم بضرورة وضع حراسة على المعدات والأدوات والمواد المستخدمة في البناء على مدار الساعة للحد من السرقات وللحفاظ على ممتلكاتهم وعدم تعريضها للضياع، مشيداً بالتعاون الدائم والمثمر مع الجهات الشرطية والأمنية في الإمارات المجاورة في كافة المواقف للوصول إلى المتهمين والمجرمين أينما كانوا، مناشداً جميع أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الفئات أو الانسياق وراء حيلهم، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة من حالات السرقة أو التي تثير الشك والشبهات خاصة في أوساط العمال أصحاب الأجر اليومي.