حقق المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مجموعة من الإنجازات التي ساهمت بإحقاق العدالة وإقامة الدليل المادي في القضايا الأكثر تعقيدا، كما لعب المختبر دوراً وقائيا من خلال إدراج مواد جديدة ضمن قائمة المواد محظورة الاستخدام لآثارها المخدرة على جسم الإنسان، وذلك بمجموع 17690 قضية تعامل معها خبراء الأدلة الجنائية خلال العام الماضي.
وأوضح المقدم خبير أول ناصر الشامسي، مدير إدارة المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن إدارة المختبر الجنائي تضم 6 أقسام رئيسية وهي قسم الكيمياء الجنائية وقسم السموم وقسم فحص آثار البيولوجي وDNA وقسم فحص آثار الحرائق وقسم فحص آثار الأسلحة والآلات وفحص المستندات، مشيراً إلى أن آلية العمل ضمن فريق واحد من أكثر الأمور التي ساهمت بتميز الإدارة حيث يشترك مجموعة من الخبراء في الأقسام المتنوعة في القضية الواحدة وذلك في أطار من التعاون والتكامل.
وقال إن توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم تؤكد على سياسة التعلم المستمر والتدريب والتأهيل للكادر حيث دأبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة برئاسة المقدم الخبير أحمد مطر المهيري على ابتعاث الموظفين في برامج تدريبية جديدة ومحدثة، أو استقدام خبراء لعقد هذه البرامج للكادر الوظيفي، كما تم عمل توصيف وظيفي لكل قسم من الأقسام شملت مساعد فني وفني ومساعد خبير وخبير مساعد وخبير ومن ثم خبير أول.
وذكر مدير إدارة البحث الجنائي أن القسم ساهم بمجموعة من القضايا المحلية والدولية مثل قضايا تهريب الأسلحة النارية وفحصها وضبطتها في دبي، وكشف غموض جرائم القتل عن طريق البصمة الوراثية، وإيجاد قاعدة بيانات خاصة بالبصمة الوراثية وقاعدة بيانات مماثلة لبصمة السلاح الناري .
وكشف أن الخبراء في قسم الكيمياء الجنائية ساهموا في أبراز مخاطر "القنبيات" وتصنيفها كمادة محظورة الاستخدام لآثارها المخدرة على صحة الإنسان، فقام الخبراء بفحص هذه المادة التي تتواجد بالأسواق على شكل بودرة وتستخدم في أنواع الطبخ. وأكد أن الشامسي هذه المادة من المواد الجديدة حيث تم إعداد دورة تدريبية للخبراء واستقدام خبير ألماني يحاضر في الدورة حول كيفية فحص المادة والتعرف على آثارها في العينات البيولوجية أو في المواد المصنوعة، مضيفاً أن المختبر الجنائي بأقسامه المتعددة قام بتحديد هوية الجناة عن طريق الآثار البيولوجية في DNA سواء في قضايا السرقات أو الاعتداءات وجرائم القتل، فكان له دور بارز في إقامة الدليل المادي وتقديمه إلى المحكمة.