أكدت المهندسة بخيتة المر الشامسي المديرة التنفيذية لإدارة التراخيص والبناء في بلدية العين، أن البلدية لا تمنح رخصة هدم مفتوحة إنما مشروطة، حيث يجب ان تتوافر عدة شروط قبل البدء في عملية هدم أي بناء، ولا يجوز إخلاء أي مستأجر قبل استيفاء تلك الشروط، وعدم قطع أية خدمات طالما هناك سكان يشغلون العقار، وأكدت أن أية موافقة تعتبر صالحة فقط لمدة 6 أشهر، وفي حال انقضاء الفترة ولم تتم الإجراءات يمكن تجديدها لفترة مماثلة ، وفي حال عدم التجديد تعتبر موافقة الهدم ملغاة ولابد من الحصول على موافقات جديدة ، مؤكدة في الوقت نفسه أن المالك صاحب حق في ملكه، ولابد من احترام ذلك الحق، وذلك ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشارت الشامسي إلى أهمية أن يقوم كلا الطرفين المستأجر والمؤجر، بضرورة توثيق العقد الإيجاري من البلدية، وذلك حتى يتم التأكد من قانونية الإجراءات وصلاحية البناء، قبل البدء في تنفيذ العقد والذي يعتبر الوثيقة الرسمية المعتدة بها امام لجان فض المنازعات الإيجارية.
وأضافت أنه في حال اثبت المستأجر أن المالك قام باستغلال رخصة الهدم من اجل رفع سعر الإيجار وذلك بهدف التأجير للغير، يمكن للمتضرر أن يقوم برفع دعوى على المالك.
وأوضحت إن إدارة التراخيص في البلدية ، تؤكد بالدرجة الأولى على حفظ حقوق جميع الأطرف، وأن المالك صاحب حق في عقاره وذلك من الشروط والقوانين المرعية، وأكدت أن إدارة الترخيص تمنح المالك في حال تقدم بطلبه أصولاً موافقة الهدم المشروط ولكن ضمن شروط قانونية أبرزها مضي 15 سنة على إنشاء البناء، ولابد من حصوله أيضا على موافقات من جهات اخرى قبل ان يقوم بإخلاء المستأجرين، حيث لابد من مراجعة تراخيص البناء قبل اي إجراءات ، ومنها قطع الخدمات ، حيث ان الجهات المعنية بقطع الخدمات لا تقوم بقطع أية خدمة في حال وجود ساكنين في العقار، وفي حال عدم التقيد بتلك الشروط تعتبر الرخصة ملغاة.
وأما بخصوص تغيير المواصفات تحت مسميات الصيانة وما يرافقها من تعديلات على البناء بهدف زيادة عدد الغرف أو المساحات، فأكدت أن صاحب العقار عندما يحصل على قسيمة تمليك تكون تلك القسيمة محددة المواصفات من الجهات المانحة للأرض ، والهدف منها ولا يمكن التعديل عليها، وفي حال رغب المالك بذلك لابد من مراجعة الجهة المانحة للقسيمية والأرض ، حيث توجد لجان خاصة في البلدية لإعادة التوصيف ورفعها للجهات المختصة .
وبخصوص استغلال البعض لتحويل كراجات السيارات داخل الفلل إلى محلات تجارية أو غرف سكنية، اكدت المهندسة بخيتة، ان الكراجات لا تستغل إلا كمواقف للسيارات ، ولا يمكن تحويلاها إلى محلات تجارية أو أماكن للسكن ، ويمكن استخدامها في حالات خاصة للتخزين بعد الحصول على الموافقة ، مؤكدة في الوقت نفسه أن البلدية وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى معنية بتطبيق القوانين والأنظمة التي تحقق تطوير البنية التحتية ، ولا تتساهل مع اية مخالفة من أي نوع ، مؤكدة أهمية حصول أي شخص على الموافقات وتوثيقها قبل البدء بتنفيذ أي إجراء ، حتى لا يقع في المحذور.
الأبنية البرجية
وبالنسية للتوسعات الديموغرافية لمدينة العين، وعدم الموافقة على إنشاء ابنية برجية ، اكدت أن هوية مدينة العين محكومة بإجراءاته خاصة ، لا تسمح ببناء أكثر من اربعة طوابق، اضافة لطابق ارضي ، وتلك المسألة مرتبطة برؤية 2030 التي تؤكد على هوية مدينة العين التي تتميز بالتوسع الأفقي .
معاملات ومشاريع
49
أوضحت المهندسة بخيتة المر الشامسي المديرة التنفيذية لإدارة التراخيص والبناء في بلدية العين، أنه بالنسبة للرخص والموافقات والإجراءات التي نفذتها إدارة التراخيص لعام 2011 فإن إدارة التراخيص انجزت 49254 معاملة، وبالنسبة لإحصاءات تراخيص الإنشاء ، فقد تم إنجاز 1838 معاملة جديدة بالإضافة 4586 معاملة معدلة ، منها 936 سكنا خاصا، و67 سكنا استثماريا و446 مسكنا شعبيا و 19 مصنعا و 29 تجاريا و29 مسجدا و41 مزرعة، 61 معسكر الشركات و31 دكانا و5 مبان حكومية و4 مبان تطويرية .