بلغ إجمالي المديونيات للمصارف على 38 مواطناً غير قادرين على السداد، في إمارة أم القيوين، 11 مليون درهم، وذلك وفق رسالة تسلمتها محكمة أم القيوين الابتدائية، من وزارة العدل.
وكشف المستشار علي محمد عمران الشامسي رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية عن أن إخطار وزارة العدل، يحصر فقط المواطنين الذين ترتبت عليهم قضايا تنفيذية وصدرت بحقهم أحكام مدنية وهم متعثرون، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد الكشف النهائي وأن العمل جار لإكماله.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمعالجة وتسوية كافة القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين تؤدي إلى الاستقرار الأسري لأولئك المتعثرين انطلاقاً من حرص سموه على تأمين الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، إضافة إلى تعزيز روح التكافل والتلاحم.
وأوضح أن تسوية مديونيات المواطنين الذين تعرضوا للسجون وكذلك من صدرت بحقهم أوامر بالتوقيف تؤكد أن المواطن كان وسيظل دائماً على صدارة اهتمامات الدولة وأن أياديها البيضاء ستظل ممدودة للجميع داخل الدولة.
وأوضح رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية أن المكرمة ذات بعد اجتماعي كبير وتخدم أسر المتعثرين وتحافظ على تماسكها.
كما تضع حداً للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخول، وسيكون لها أثر إيجابي في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقاً لدخل الأسر.
ودعا الأسر المواطنة إلى حسن إدارة مواردها المالية والابتعاد عن الإسراف والتبذير غير المبرر والعيش وفق الإمكانات المتاحة واقتناص تلك الفرصة والاستفادة منها بصورة إيجابية وعدم الوقوع في هذا المأزق مرة أخرى.
وأضاف: إن تلك المبادرة من شأنها أن تزيد من عرى التلاحم الوطني المجتمعي والتصاق المواطنين بقيادتهم طالما دائماً تواصل تذليل الصعاب، كما أنها ناتجة عن إيمان عميق لما تبذله القيادة الرشيدة من جهد حقيقي وإرادة صلبة من أجل الارتقاء بحياة المواطن من مسكن وتعليم ورعاية صحية ورفعة شأن الوطن وجعله في المكانة التي تليق به دائماً.
ولفت إلى أن تلك المكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه الله سبقتها مكرمات عديدة تصب في صالح المواطنين الإماراتيين وتتلمس احتياجاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة وتذلل الصعاب التي تواجههم، وأن تلك التوجيهات من شأنها تأمين أعلى مستويات العيش الكريم للمواطنين وكذلك تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لهم وتضمن لهم الاستقرار الأسري، مبيناً أن هناك أحكاماً صدرت بحق بعض المواطنين تتعلق بالمديونية وأنه بناء على تلك المكرمة ستسدد ديون المتعثرين المواطنين وستغلق ملفاتهم وتنتهي مطالباتهم.