رفضت محكمة استئناف أبوظبي وصف التهم في القضية التي اعتبرت في وسائل الاعلام خلال العامين الماضيين أكبر قضية اتجار بالبشر شهدتها أبوظبي، وعدلت هذا الوصف بحق المتهمين الرئيسيين إلى تهمة استغلال بغي الفتيات الثماني عشرة اللواتي كانت المحكمة الابتدائية قد اعتبرتهن ضحايا تم الاتجار بهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغط التعذيب والتجويع والحبس، وأنزلت المحكمة عقوبة المؤبد التي كان قد حكم فيها على أربعة من المتهمين إلى الحبس سنتين لكل منهم، وذلك اعتباراً من تاريخ توقيفهم والذي مضى عليه ما يقارب ثلاث سنوات باحتساب سنوات السجن والتي يبلغ كل منها تسعة أشهر، مع تضمين الحكم بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المقضي بها .
كما تضمن القرار الحكم على ثلاثة متهمين آخرين بحبس كل منهم لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف درهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المقضي بها، وذلك بتهمة المشاركة في استغلال بغاء الفتيات، فيما برأت المتهمة الوحيدة في القضية وآخر من جريمة الاتجار بالبشر، وقضت ببراءة متهم آخر من جريمة الشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عن جريمة حيازة مواد كحولية.