كشف المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن المكتب سيصدر قريباً إنتاجه الأول للعام 2012 بعنوان: مفكرة وطني القانونية، والتي تعد عملاً قانونياً شاملاً باللغات المتداولة في الدولة. وتتناول المفكرة شرحاً مكثفاً لأهم القوانين والتشريعات السارية في الإمارات بإسلوب سهل ومبسط يخاطب الشخص العادي متوسط الثقافة للارتقاء بوعيه القانوني بالمجالات كافة، وتعد هذه المفكرة أول عمل شامل على مستوى الدولة.
وقال الغول: ان المكتب منذ تأسيسه يسعى إلى الارتقاء بالثقافة القانونية لجميع الفئات والشرائح في دولة الإمارات ويعطي فئة العمالة أهمية خاصة وذلك لعدم معرفة العديد منهم بالمبادئ الأساسية للقوانين المطبقة في الدولة. وأشار الى أن المكتب يبذل كافة جهوده للتواصل مع العمال في مختلف المناسبات، وبالتعاون مع الشركاء في الشرطة أو في المجتمع عموما.
ويعتزم المكتب تنفيذ خطة للتثقيف القانوني خلال للعام الجاري تركز على منتسبي وزارة الداخلية وتشمل أيضا عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين وزائرين.
وقال: إن المكتب حريص على التواصل وتعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع، فضلاً عن إسهاماته من خلال استخدام مختلف آليات التثقيف القانوني المتاحة، سواء بإصدار الكتيبات القانونية بعدة لغات، أو بتنظيم محاضرات وورش العمل الدورية للعمال.
وحول توعية العمالة بالدولة بالقوانين والأنظمة أوضح أنه تم إصدار كتيب توعوي للعمال بعنوان: العامل حقوق وواجبات، وقد صدر بست لغات، وزع منه ما يقارب 100 ألف نسخة على مستوى الدولة.
كما قام المكتب بتنظيم عشرات المحاضرات في مساكن العمال وغيرها؛ لتحديد الأطر القانونية التي يجب على العامل معرفتها ومراعاتها طيلة مدة إقامته في الدولة.
كما تم التنسيق مع أكثر من جهة خارجية لتثقيف العمال بأهم مبادئ القانون، حيث استفاد من البرنامج التوعوي عشرات الآلاف من العمال، إضافة إلى إصدار جميع الكتيبات القانونية التوعوية، منها: قانونيات رمضانية، والقانون في مواجهة المخدرات، ومحاكمة سيجارة وغيرها باللغات المتداولة بين العمال كالاوردو والمالياليم والصينية والفارسية، وتوزيعها عليهم من خلال سفارات دولهم.
تعزيز الأمن
وردا على سؤال حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحتواء مشاكل العمال أكد الغول أن الدور الذي يلعبه المكتب دور تثقيفي توعوي، يسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلامة في مجتمعنا، من خلال استخدام آليات التثقيف القانوني المتاحة سواء بإصدار الكتيبات القانونية أو بتنظيم المحاضرات وورش العمل الدورية للعمال .
وبالنسبة لأكثر الجنسيات من العمالة التي ترتكب الجرائم والمخالفات القانونية قال مدير مكتب ثقافة القانون : لا يوجد لدينا إحصائيات للجرائم المرتكبة بناءً على جنسية الجاني، علماً بأن دور المكتب ينحصر في الشق الوقائي التثقيفي، ويركز على تعريف العمال بالآثار القانونية المترتبة على ارتكابهم أية مخالفة قانونية، والعقوبات المقررة لكل جريمة مع عدم إغفال جانب تثقيف العمال بحقوقهم، وتوضيح الطرق القانونية التي بها يمكن اللجوء إليها في حال تعرضهم لأي إشكال قانوني .
وأكد الغول ان المكتب على تواصل مع الجهات كافة، التي تقوم على رعاية ومتابعة شؤون العمال كسفارات الدول المصدرة للعمالة ووزارة العمل وشؤون الجنسية والإقامة والأجانب مشيرا الى ان المكتب يعتبر عضو في اللجنة الخاصة بالمدن العمالية، التي تعمل على رصد مشاكل العمال ومعوقاتهم وتقدم المقترحات والحلول بشأنها .
وفيما يتعلق بخطط المكتب للعام المقبل أشار الغول الى ان لدى المكتب مشاريع كثيرة لهذا العام تستهدف ببرنامجها التوعوي جميع منتسبي وزارة الداخلية، كما تشمل أيضاً عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين وزائرين ومن أهمها اصدار مفكرة وطني القانونية التي ستتيح لكافة شرائح المجتمع الاستفادة منها وبعدة لغات.