افتتح العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أمس ورشة عمل بعنوان دور الإعلام في الترويج لحقوق الإنسان في قاعة اجتماعات الإدارة، بحضور نخبة من الإعلاميين.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور الإعلام في نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وإيجاد آلية شراكة وتعاون بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على دور ومهام الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي .
وركزت الورشة على مجموعة من المحاور، من أبرزها: حقوق الإنسان في شرطة دبي نظرة مستقبلية، والذي تقدم به العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حيث تحدث عن مراحل نشأة لإدارة العامة لحقوق الإنسان منذ بزوغ الفكرة لدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي في عام 1995 كقسم ومن ثم إدارة فرعية وصولاً إلى إدارة عامة تضم تحتها عدة إدارات فرعية، كما تطرق إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة طوال تلك الفترة، والأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها مستقبلاً .
أهداف
واستعرض المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر أقسام ومهام المركز والأهداف التي أنشئ من أجلها، والتي تمثلت في مراقبة ورصد جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالبحث والدراسة، وضمان الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، والتوعية المجتمعية بجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تأهيل الكادر الشرطي القادر على التعامل بكفاءة مع ضحايا تلك الجرائم.
حريات
من جانبه تحدث المقدم عبد الرحمن خليفة الشاعر، مدير إدارة الشؤون القانونية، عن مهام الإدارة والأهداف المناطة بها ودورها في تعزيز الأهداف العامة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حين شرح المقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات، مهام وأهداف إدارته التي تمثلت في صون حقوق وحريات الأشخاص وضمان عدم تعرضهم للظلم من قبل أفراد الشرطة، والحد من الأخطاء والتعسف في تطبيق القانون، والنظر في طلبات الالتماس الواردة من الجمهور الداخلي، والنظر في إمكانية مساعدتهم وصون كرامتهم، بالإضافة إلى رعاية المعاقين وتحقيق التكافل الاجتماعي لمنتسبي القوة وأسرهم.
وأكد الرائد إسحاق أحمد محمد، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة أن أبرز مهام إدارته تتمثل بالنظر إلى المشكلات الاجتماعية الخاصة في النساء والأطفال والتي تصل إلى الشرطة، منها بلاغات العنف الأسري والبلاغات التي يكون ضحاياها من الأطفال بالإضافة إلى بلاغات العنف ضد النساء ، وذلك من حيث التحقيق في أسبابها ، وإيجاد العلاج المناسب لها.