أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن إدارة الأمن السياحي تلقت 353 شكوى خلال العام الماضي، من زائري الدولة بغرض السياحة، وتم التعامل معها بالسرعة الممكنة وتحويلها للجهات المختصة للنظر وإيجاد الحلول السريعة.
كما تلقت الإدارة 227 رسالة عبر البريد الالكتروني و699 مكالمة هاتفية عبـر الرقم المجـاني (8004438 ).
ووزعت نحو 14 ألف نسخة من كتيب دليل السائح الإرشادي.
وحذر العميد المنصوري بعض الشركات السياحية التي تقوم بتشغيل العمال بدون تصريح (العمل لدى غير الكفيل) ويعتبرها من المخالفات التي تؤثر سلباً على مجال السياحة في البلاد، كون الشخص المخالف من الممكن أن يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مصابا بمرض معد وربما يرتكب مخالفة تسيء لسمعة هذا البلد.
عدم التزام
أشار المنصوري إلى أن لجوء بعض الشركات السياحية لاستخدام سائقي سيارات سفاري غير مرخصين من جهات الترخيص في الإمارة رغبة منهم في التوفير أو لزيادة في الطلب على الرحلات الصحراوية يعرض حياة الآخرين للخطر، كما أن عدم الالتزام بالزي الموحد لعمال المخيمات يعكس صورة غير حضارية عن إمارة دبي، منوهاً أيضاً إلى أن تأجير الدراجات النارية بدون ترخيص بحيث لا تتوفر بها احتياطات الأمان المطلوبة لضمان سلامة السياح مما يعرضهم للخطر ويعرض الشركات للمخالفة.
وقال إن الثقة العمياء التي يمنحها مديرو بعض الشركات السياحية لمسؤولي المخيمات الصحراوية يؤدى إلى استغلالهم بتشغيل بعض المخالفين دون علم مدير الشركة، مؤكداً أن هذه التصرفات السلبية تم رصدها من الجهات الأمنية المختصة لدينا ونرجو من الشركات العاملة في مجال السياحة أن تضع نصب عينيها مصلحة الوطن وأن تحافظ على السمعة الطيبة التي تتميز بها دولة الإمارات بين دول العالم.
واهاب بالسياح في حال رغبتهم في الخروج للرحلات البرية عدم اللجوء للحجز عن طريق أشخاص غير مرخصين وغير متخصصين في مجال السياحة بالمناطق الصحراوية كون ذلك يعرضهم للخطر أو الضياع في المناطق البرية والحصول على خدمه سياحية متدنية وان يحاول السائح دائماً البقاء في المجموعة لكي لا يضل طريقه.
وأفاد العميد المنصوري الى انه من حرص القيادة العامة لشرطة دبي للوصول إلى أعلى درجات التميز من خلال الخدمات المقدمة للجمهور ونسبة لتزايد عدد السياح والإقبال الكبير الذي تشهده إمارة دبي في مجال السياحة، قامت القيادة العامة لشرطة دبي لاستحداث إدارة خاصة تعنى بالأمن السياحي قبل عشرة أعوام وذلك من باب الاهتمام بالزوار سواء أفراد أو مؤسسات لإضفاء مزيد من الأمن والاستقرار كون السياحة أصبحت من مقومات الدول ولا تزدهر بدون الشعور بالأمان والطمأنينة.