اختلس موظف يعمل في مهنة ضابط أمن في إحدى الشركات الأمنية 20 ألف درهم كانت في حوزته بحكم وظيفته.
وسحب المتهم مبالغ نقدية من أجهزة الصراف الآلي الخاص بالبنك في أحد المراكز التجارية، وأثناء نقلها إلى مقر الشركة التي يعمل لديها قام باختلاس جزء منها قدره 20 الف درهم.
وفي تحقيقات النيابة العامة قال أحد الشهود، وهو مدير العمليات في الشركة الامنية، إنه من ضمن انشطة الشركة استلام المبالغ المالية من المصرف المركزي بناء على تفويض من البنوك المتعاقدة مع المجموعة التي تتبع لها الشركة والتصرف فيها بناء على طلبات تلك البنوك، وأن المتهم يعمل لديه في قسمه وتتمثل طبيعة عمله في نقل المبالغ المالية العائدة للبنوك من مقر الشركة والمتحصل عليها من المصرف المركزي إلى أجهزة الصراف الآلي للبنوك وإعادة المبالغ المالية المتبقية من تلك الاجهزة وتسليمها إلى الشركة، ويقوم المتهم مع زميله بتلك المهمة برفقة سائق.
وفي شهر سبتمبر الماضي وردت إليهم عدة شكاوى من عدة بنوك من بينها وجود نقص مقداره 20 الف درهم من المبالغ المسحوبة من جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك فقام بالبحث وتبين له أن المتهم وزميله هما من قاما بسحب تلك المبالغ من جهاز الصراف الآلي واحضارها اليهم فاستدعى المتهم وزميله فنفيا الاختلاس وقام بتشغيل القرص المدمج الذي يحتوي على المشاهد التي سجلت بداخل المركبة "السيارة الامنية" التي استخدمت في احضار النقود فتبين له ظهور المتهم.
وهو يقوم بفتح حقيبة النقود المسترجعة التي كانت موضوعة في الكبينة الخلفية للسيارة دون أن يكون أي أحد موجودا معه، فاستدعى المتهم واعاد سؤاله عن النقود المفقودة فنفى المتهم الاختلاس وقام المدير بتشغيل تلك المشاهد فاعترف المتهم عندئذ شفهياً وخطياً باختلاس المبلغ بسبب تعرضه لضائقة مالية وأنه قد قام بارسال مبلغ 15 الف درهم إلى بلده واحتفظ بمبلغ قدره 5 آلاف درهم بمقر سكنه ثم أعاد المبلغ كاملاً.
كما أحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس موظفين بتهمة التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والسرقة من قبل العاملين والمشاركة الاجرامية، وهي 10 شهادات مبايعات مركبات من مطبوعات إحدى شركات السيارات.
وفي تحقيقات النيابة العامة ذكر شاهد الاثبات أنه يعمل مدير تدقيق على عمال الشركة وحساباتها وخلال قيامه بالتدقيق على مركبات الشركة لفت انتباهه اختفاء مركبة من نظام الشركة من دون وجود فاتورة خاصة بها ومن دون استلام القيمة الخاصة بها، وتوجه إلى قسم الجمارك الموجود في الشركة واعطاءهم رقم شاسي المركبة المفقودة، وبالبحث تبين أن المركبة صدرت إلى خارج الدولة وقام بالبحث عن الشخص الذي وقع على شهادة التصدير من قبل الشركة .
وهو أحد الأشخاص الذين يعملون في المبيعات في الشركة وبعرض التوقيع على الموظفين افادوا أن التوقيع عائد للمتهم الاول وتم مقارنته مع توقيع المتهم وتبين أنه مطابق، ولدى سؤال المتهم عن شيك الاستلام أفاد بأنه استلم شيكاً بقيمة المركبة وأخذ يماطل المتهم عندما كان يتفق معه للتقابل ومعرفة تفاصيل المركبة كان يتهرب، وهكذا حتى ترك العمل في الشركة وبعدها اتصل بالمتهم الذي اخبره أن لديه شهادات خروج لعدة مركبات وسيقوم بإرسالها وعندما استلم تلك الشهادات ودقق عليها تبين له أنها على الحالة نفسها للمركبة الاولى وبمواصلة التدقيق وجدوا أن شهادات خروج لـــ 10 مركبات مختلفة الانواع ولا يوجد لها فاتورة او ايصال استلام مقابل هذه السيارات.