أوصى الملتقى الأول لمراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث الجانحين في الدولة، بتفعيل آليات تنسيق جهود التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة مراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث؛ لتوحيد منهجية وبرامج الرعاية.
وكان الملتقى، الذي اختتم أعماله أمس، ونظمته وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز رعاية الأحداث، التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة برعاية تلك الفئة. كما تضمنت التوصيات تطوير قدرات ومهارات العاملين "الإداريين، والفنيين" في المراكز، من خلال الدورات والمهام، والاهتمام بتطبيق برامج الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن الأحداث.
وعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية. ودعا إلى دراسة تطبيق برامج العدالة التصالحية للأحداث، من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة؛ على نحو ينسجم مع بيئة وثقافة دولة الإمارات، وضرورة تطوير الإجراءات الوقائية الحالية، والخاصة بحالات الأحداث المعرضين للانحراف، مع دعم مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية والتراثية، في مراكز ودور التربية الاجتماعية. وأكد أهمية وضع برامج للتواصل مع أسرة الحدث تشمل جلسات التوجيه للأسرة، والإرشاد والمشاركة في رعاية الابن خلال وجوده في مراكز الأحداث.