وردنا الرد التالي من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر، على ما ورد في مقال الزميلة فضيلة المعيني في زاوية «كل صباح»، بتاريخ 11 يناير ننشره تاليا ، عملاً بإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر علما بأن رد المؤسسة موقع من مديرة إدارة شؤون القصَّر هدى أحمد المناعي:
منذ الانطلاقة الفعلية للمؤسسة في عام 2005م، سعت إدارة شؤون القصَّر وهي إحدى إدارات المؤسسة بخطواتها العملية لتعزيز مكانتها في مجال تنظيم ورعاية وتأهيل القُصَّر ومن في حكمهم داخل إمارة دبي، وحرصت على التزام منهجية التعاون مع كافة الأطراف الحكومية والخاصة، مما أسهم في تحقيقها للكثير من الإنجازات التي انعكست على القُصّر، ومن في حكمهم المشمولين بالرعاية. ويبدأ دور المؤسسة مع القاصر بعد وفاة رب الأسرة، حيث تقوم المؤسسة من خلال إدارة شؤون القُصّر بفتح الملف من قبل أحد أفراد أسرة المتوفى، ويتم تحويل الملف إلى قسم التركات لحصر تركة المتوفى أو حصر ممتلكات المحجوز عليه، ثم يتم مخاطبة الجهات الرسمية، للتأكد والتحري من دقة البيانات (كالبنوك، دائرة الأراضي، هيئة المعاشات، هيئة الطرق، هيئة الضمان الاجتماعي، وغيره من الدوائر والمؤسسات ذات الصلة....)، وذلك لإنهاء إجراءات الجرد النهائي للتركة.
ومن مهام قسم التركات دراسة الطلبات الخاصة بالتركة والمراسلات الخارجية. ويحال الملف بعد الحصر المبدئي إلى قسم الدراسات والبحث الاجتماعي، حيث يتم التواصل مع الأسرة من قبل الباحث الاجتماعي الذي يتم من قبله جمع البيانات الأساسية للأسرة، والاتفاق على الموعد المناسب للزيارة الميدانية للأسرة، للوقوف على الوضع المعيشي للقُصّر، ومعرفة احتياجاتهم، وبعد الانتهاء من دراسة الحالة يتم رفع توصيات قسم الدراسات والبحث الاجتماعي إلى قسم الرعاية الاجتماعية لتنفيذ التوصيات، ومن مهام قسم الدراسات والبحث الاجتماعي أيضاً دراسة الطلبات وتحديد واعتماد النفقة للأسر، وتصنيف القصر حسب فئات الدخل الثلاثة (فئة محدودي الدخل ، معدومي الدخل، دون المتوسط، متوسطي الدخل» فئة مستقري الدخل، فئة ميسوري الدخل).
أما بخصوص ما تم نشره في عمودكم (شؤون القُصّر من يرعاهم)، فإن المؤسسة توضح الآتي:-
1. قامت مؤسسة الأوقاف وشؤون الُقصّر بتاريخ 16 فبراير 2011م بفتح ملف رقم 22/2011 باسم ورثة المتوفى حسين حبيب جاسم الخلصان، وبعد أن تم فتح الملف وفي اليوم ذاته قام قسم التركات بالمؤسسة على الفور بعمل حصر مبدئي للتركة.
2. ثم قام قسم التركات بتاريخ 21 فبراير 2011م بمخاطبة الجهات المختلفة وفور تسلمه الردود من الجهات المختلفة ونظراً لوجود خلافات بين الورثة فقد قام القسم على الفور بعرض خلافات الوارثة: زينب مع أعمام القُصّر على سعادة قاضي تركات محكمة دبي المنعقدة دائرته بالمؤسسة، وذلك بجلسة 16 مارس 2001م. وبعد أن بحث سعادة القاضي الخلاف بين الورثة، قرر سعادته بجلسة 18 مايو 2011م وقف التعامل على ملف التركة في المؤسسة لمدة شهرين وإحالة الخلاف الدائر بين الورثة حول أحد أعيان التركة (قطعة أرض) إلى محاكم دبي.
3. بعد انقضاء مدة التقاضي لدى محاكم دبي تم بتاريخ 26 سبتمبر 2011م، اعتماد قائمة جرد تركة المتوفى، كما تم اعتماد النفقة الاجتماعية، ومتابعة تحصيل مال القُصّر من إيجارات تركة الجد بتاريخ 4 أكتوبر 2011م.
4. تم توريد مال القُصّر والحاضنة بخزينة المؤسسة عن عام 2011م من المؤجر، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2011م.
5. إن دور المؤسسة في حالة أن يكون القاصر طرفاً في نزاع بين الورثة، أو طرفاً في قضية تتعلق بالتركة ويكون النزاع معروضاً أمام المحاكم يقف عند تمثيل المؤسسة القاصر أمام المحاكم ويكون دورها المحافظة على حقوق القاصر وأمواله، ومن ثم تتوقف سرعة البت والإنجاز في اختصاص دائرة أخرى ليس للمؤسسة سلطة عليها، بل سلطتها أعلى من سلطة المؤسسة في هذه الحالة.
6. ختاماً، إن المؤسسة لم تأل جهداً في المحافظة والبت في هذا الموضوع، وإجراء ما يلزم نحو تنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بحصر التركة وحفظها ورعاية القصر وأموالهم.
هذا ما لزم بيانه،،،
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،