شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بالدولة برئاسة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.
وعضوية ممثلين من كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة بأبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز الإيواء بأبوظبي، في منتدى الدوحة التأسيسي الثاني لمكافحة الاتجار في البشر والذي نظمته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربية، خلال الفترة 16-17 يناير 2012 تحت عنوان "إطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر".
وقدم رئيس وفد الدولة ورقة عمل بعنوان "دور الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرة العربية" تناول فيها أهمية المبادرة في توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار في البشر باعتبار أن هذه الظاهرة برزت في الآونة الأخيرة كواحد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية.
كما اشتملت الورقة على دور الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بمكافحة الاتجار في البشر في تفعيل المبادرة العربية، في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار في البشر، وذلك وفقاً لعدة محاور تمثلت في التعريف بالجهات ذات الصلة في دولة الإمارات ودورها في مكافحة الاتجار في البشر وفقاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر ذات الأربعة محاور، وإنشاء وتأهيل التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.
وفي بناء قدرات الموارد البشرية ذات الصلة بمكافحة الاتجار في البشر، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الاتجار في البشر، والتأكيد على دور الجهات الحكومية في تفعيل مبادراتها في إطار المبادرة العربية لمكافحة الاتجار في البشر. وخرج المنتدى بعدة توصيات من أهمها التأكيد أن ظاهرة الاتجار في البشر تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات الإنسان الأساسية وتتعارض مع كافة القيم والأخلاق التي تضمنتها الشرائع السماوية وسائر التشريعات الدولية.
وأوصى المنتدى بدعوة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار في البشر في الدول العربية للمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة العربية وإقامة تحالفات وطنية لمكافحة الاتجار في البشر بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيع الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية وإبرام الاتفاقيات الثنائية وتوقيع مذكرات التفاهم في ما بينها لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الاتجار في البشـــر في الوطن العربي.