استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى أقوال مدير عام سابق لإحدى الشركات بتهمة اختلاس خمسة شيكات تعود للشركة التي كان يعمل بها، وصرف أحد هذه الشيكات وقيمته مليون و400 ألف درهم.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 26 فبراير المقبل لاستدعاء المدير المفوض للشركة والاستماع لأقواله حول سبب تحرير هذه الشيكات.
وأكد المتهم في أقواله أن هذه الشيكات أعطيت له من قبل الشركة ولم يأخذها بنفسه، مؤكداً أنها ضمان لمستحقاته لدى الشركة والتي تبلغ 15 مليون درهم، وأن الشركة كانت تشكو من سيولة مادية وأعطيت له هذه الشيكات كضمان على أن يصرفها تباعاً عندما تتوفر سيولة في حسابات الشركة، كما أنه لايزال له في ذمة الشركة مستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى نسبة 10% التي يتقاضاها عن مشاريع الشركة، وهو ما مجموعه 15 مليون درهم. وأكد أنه وقع على ورقة استلامه لمستحقاته مقابل هذه الشيكات كي يتمكن من نقل كفالته، ولكنه فوجئ بأن الشركة رفعت ضده هذه القضية، فقام بدوره برفع قضية.