كشف خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية في أم القيوين خلال الاعوام ال 3 الماضية بلغت 434 قضية ايجارية منها 160 قضية في العام 2009 و 108 قضايا إيجارية في العام 2010 و66 قضية في العام الماضي مرجعا انخفاض عدد القضايا الايجارية إلى انخفاض قيمة الإيجارات خاصة في سكن العمال بنسبة 65 % ، لافتا إلى أن هناك 65 دعوى شيكات مرتجعة وأنه تم الفصل في معظم الدعاوى الايجارية .
وأضاف أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية منها 108 دعاوى سكنية في 2009 و76 تجارية و16 صناعية في العام 2010 و 44 سكنية و15 تجارية في العام 2011 ، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة تقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية .
وأكد انه تم الفصل في عدد كبير من الدعاوى ، أما بالنسبة للقضايا المتبقية فلم يتم البت فيها من قبل المحكمة لحين تحديد موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها ، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع في الأسبوع مرة للفصل في القضايا وستنظر الأسبوع المقبل في ما تبقى من قضايا ايجارية للفصل فيها .
وأشار أمين سر لجنة المنازعات إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.