وجه مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 673 إنذاراً للمنشآت الغذائية العاملة في المدن العمالية في أبوظبي والمنطقة الغربية خلال العام الماضي، فيما تم تحرير 43 مخالفة لعدد من المنشآت لعدم التزامها بضوابط السلامة الغذائية، كما أسفرت الحملات التفتيشية التي تم القيام بها على المنشآت الغذائية العاملة في المدن العمالية خلال العام الماضي أيضاً عن إغلاق 7 منشآت جراء تكرار مخالفتها وعدم تصحيح أوضاعها، فيما تم إتلاف 1358 كيلوغرام أغذية في المنطقة الغربية.

وأوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هناك عقوبات متنوعة ومتدرجة يتم فرضها على المنشآت الغذائية العاملة في المدن العمالية في حال مخالفتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث يتم تحرير إنذار أول في حال عدم تطبيق بعض الاشتراطات الصحية، ويتم تحرير إنذار ثان في حال عدم استيفاء بنود الإنذار السابق، ويتم تحرير مخالفة في حال عدم استيفاء بنود الإنذارات السابقة، ويتم إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة، وفي النهاية يتم سحب الرخصة في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه يعتزم القيام بحملات تفتيشية ربع سنوية على المنشآت الغذائية بالمدن العمالية خلال العام الجاري، للتأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الغذائية، حيث شهد العام الماضي 2011 القيام بثلاث حملات موسعة في المدن العمالية.

ويعتمد الجهاز نظام تفتيش دوري على المنشآت الغذائية التي تخدم المدن العمالية وكذلك شركات توريد الأغذية للعمال عن طريق النظام الإلكتروني المتطور (جهاز المساعد الرقمي الشخصي)، حيث يقوم ببرمجة الزيارات التفتيشية على درجة الخطورة ويدعم ذلك بحملات منبثقة عن خطة الجهاز في الرقابة على هذه المنشآت.

وأوضح الجهاز أن هناك جهوداً يتم القيام بها من أجل الارتقاء بوعي العاملين في المنشآت الغذائية بالمدن العمالية، حيث يتم إخضاعهم لبرنامج تدريب متداولي الأغذية الذي يوضح لهم الطرق السليمة في النقل والحفظ والطبخ، كما يتم توجيه وإرشاد العاملين عن طريق المفتشين أثناء الزيارات الميدانية للمنشآت، أضف إلى ذلك نشرات التوعية والتي يوفرها الجهاز بعدة لغات مختلفة لتوصيل الفكرة لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن هناك آليات واشتراطات تم تحديدها لعمل المطابخ في التجمعات السكنية العمالية، حيث يتم تقديم طلب الترخيص وتوفير مخططات لتلك المطابخ، بحيث يتم تحديد الأماكن بناءً على النظام رقم (6) بشأن صحة وسلامة الأغذية خلال كل مراحل السلسلة الغذائية، كما يتم إدراج المنشآت في جهاز المساعد الرقمي الشخصي للمفتش، وتخضع بعد ذلك لعمليات التفتيش الدوري التي ينفذها الجهاز على مختلف المنشآت الغذائية.