طلبت محكمة الجنايات في دبي أمس من النيابة العامة - وفقا لأحكام اتفاقية التعاون الدولية وأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2006 في شأن التعاون الدولي- أن تقوم بمخاطبة سلطات دولة عربية، عبر القنوات الدبلوماسية، لموافاتها بالتحقيقات التي تمت مع متهم هارب، والحكم الصادر بحقه عن جريمة قتل عشيقته الأوروبية، ليتسنى للمحكمة الحكم على صديقه المتهم والموقوف في دبي بتهمة الاشتراك معه في الجريمة عن طريق تحريضه على قتل المجني عليها لسرقة مجوهراتها.
وقالت النيابة العامة: إن في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة أن المتهم الهارب سلم نفسه إلى الانتربول، وأقر في التحقيقات التي أجرتها دولته الأم بواقعة القتل، وسرقة مجوهرات عشيقته، وأنه ارتكب جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار لعشيقته الأوروبية بهدف سرقة مجوهراتها، وأن صديقه العاطل عن العمل، اشترك في الجريمة عن طريق تحريض الأول على قتلها.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الهارب قال إن المجني عليها احتفظت بجواز سفره على سبيل الأمانة لأنها تحبه وترغب في الزواج منه، وأنه يوم الواقعة طلب جواز السفر إلا أنها رفضت تسليمه، فحدثت مشاجرة بينهما، وبعدها توجه إلى المطبخ وتناول سكينا وطعنها، وأخذ المجوهرات وأعطاها لصديقه ليبيعها، ثم قام بمغادرة الدولة.
من جهة أخرى أحالت النيابة العامة في دبي أمس بائعا إلى الهيئة القضائية في محكمة بتهمة التزوير مع آخرين محالين إلى محكمة الجنايات بدبي.
وزور المتهم مستندا من المستندات الرسمية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي.
واعترف المتهمون بأنهم حرّفوا الحقيقة بذكر بيانات كاذبة في 28 تذكرة سفر، وتوصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 73 الفا و339 درهما قيمة تذاكر السفر المستخدمة وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قاموا بتقديم البطاقات الائتمانية العائدة لآخرين لموظف شركة طيران مدعين بصحة الامر خلافا للحقيقة والذي من شأنه خداع المجني عليها شركة الطيران.