كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور، في دبي أنه وبناءً على طلب النيابة العامة بدبي أمرت محكمة المرور خلال عام 2011 بإيقاف العمل بـ (922) رخصة قيادة لمدد متفاوتة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وقال المستشار الفلاسي: ان محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (51) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (21) متهماً تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة عام وبقية المتهمين تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (748) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم (94) متهماً لمدة عام، وبقية المتهمين تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (123) متهماً لمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي على أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطيرة، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007 الذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشد المستشار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.