أكد معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لانتشال السفينة الغارقة المحملة بالديزل امام شواطئ أم القيوين والوضع الآن تحت السيطرة وسيتم خلال أسبوعين انتشالها.
وقال ان هناك خطة للطوارئ البحرية يتم التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهة المعنية بالطوارئ والأزمات في الدولة، ولا داعي للتخوف من الحادث وتبعاته،
وتبنى المجلس التوصية التي طالب بها العضو حمد الرحومي بوضع خطة عمل واضحة من خلال الجهات الاتحادية والمحلية والهيئة الوطنية لادارة الازمات والطوارئ والكوارث للتعامل مع مثل هذه الحوادث مستقبلاً ورفع التوصية إلى مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن التحدي الرئيسي للدولة يتمثل في نقص المياه المتوقع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى انه لا توجد حلول سريعة لهذه المشكلة ولكنها تحتاج إلى حلول طويلة الأجل وعمل وتنسيق وتكامل ونريد دعم المجلس لإيجاد حل لهذه المشكلة.
واضاف أنه لا يوجد توجه لضخ المياه المحلاة للمزارع، وإن تم فإنه يكون بشكل محدود ويجب أن يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
واشار إلى أن هناك مشروع قانون للموارد المائية وهو أمام اللجنة الفنية للتشريعات حالياً، وهو سينظم إدارة موارد الدولة المائية وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز هذه الموارد، والتي تتضمن إنشاء سدود ووضع خطة موازية لاستخدام المياه الجوفية والابتعاد عن الزراعات التي تحتاج كميات كبيرة من المياه والتحول من التعامل مع المياه من إدارة العرض إلى إدارة الطلب.
وقال العضو مصبح الكتبي، إذا لم توجد تشريعات لحل هذه المشلكة سنواجه أزمة صعبة جداً، لأن مئات المزارع جفت وانتهت، مشيراً إلى ان هناك مشاريع محلية لتوفير المياه أدعو إلى تحويل مثل هذه المشاريع إلى اتحادية.