اكدت وزارة العمل ان اشتراك شركات ومؤسسات القطاع الخاص في نظام حماية الاجور لا يعتبر وحده كافيا لحصول الشركات على خدمات الوزارة من جلب واستقدام عمالة جديدة او تجديد بطاقات العمل وغيرها، ولكن المهم هو التزامها بسداد أجور وراتب العمال بانتظام وفي مواعيدها عبر النظام وعدم تأخيرها.
وقالت مصادر الوزارة انه تم اكتشاف قيام بعض الشركات بالاشتراك في نظام حماية الاجور وتقديم ما يثبت ذلك من المصارف او شركات الصرافة والمؤسسات المالية المخول لها ذلك عندما تتقدم للحصول على خدمات الوزارة من جلب وانتقال عمالة او تجديد بطاقات العمل، ولكن يتبين للوزارة ان اشتراكها في النظام منذ فترة قريبة وأنها لم تقم بتحويل الاجور عبر النظام او قيام بعضها بتحويل اجور العمال للفترة التي تسبق تقدمها للوزارة للحصول على خدماتها.
وأضافت ان بعض الشركات وخاصة تلك التي لديها اعداد قليلة من العمال اقل من 15 عاملاً والتي لا تحتاج الى خدمات الوزارة بشكل مستمر الا بعد عامين لتجديد بطاقات العمل هي اكثر الشركات التي تلجأ الى هذه الطريقة التي تخالف الاهداف من نظام حماية الاجور، حيث انها تقوم بالاشتراك في النظام ولا تحول اية رواتب، وذلك من اجل الايعاز للوزارة بأنها ملتزمة بالنظام ولكن بالكشف عن تحويل الأجور يتضح انها لم تقم بتحويل الاجور للعمال .
وأوضحت ان الشركات تلجأ الى ذلك حتى تتمكن من استقدام عامل او تجديد بطاقات العمل، ولذا فإن مثل هذه الطلبات ترفض، مشيرة الى ان الوزارة في السابق كانت تتساهل عن ربط بضع الخدمات بالاشتراك او التزام الشركات بالاشتراك في النظام مثل تغيير مهن بعض العمال ولكن لوحظ زيادة مثل هذه الطلبات، لذا أصرت الوزارة على ضرورة الاشتراك في النظام والالتزام بسداد الاجور للعمال في مواعيدها وفقا لآلية عمل النظام.
واكدت ان نظام حماية الاجور يعد بمثابة حائط الصد لاكتشاف أي حالات توقف عن سداد الاجور في مواعيدها والوقوف على المنشآت التي تمتنع عن السداد ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية معها، مشيرة الى ان الوزارة اكتشفت حالات كثيرة لشركات مشتركة في النظام ولكنها لم تقم بتحويل الاجور عبره، او قيام بعضها بالاشتراك في النظام مع اقتراب نهاية بطاقات العمل حتى يتسنى لها التجديد او جلب عمال جدد، ولكن طلباتها ترفض لعدم قيامها بتحويل اجور وراتب العمال، حيث ان الفيصل هو حصول العمال على اجورهم وليس مجرد الاشتراك في النظام.