أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن التوسع الجغرافي والنمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي يتطلب من الأجهزة الأمنية قراءة الواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس والممتلكات ويراعي المستوى العالمي الذي وصلت إليه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة تحدث خرائطها الأمنية بحيث تتوافق مع التوسع الجغرافي الأفقي والعمودي لمناطق الاختصاص بشكل مستمر، وذلك ضمن الخطة الأمنية المنبثقة من إستراتيجية شرطة دبي التي تستمد خطوطها العريضة من إستراتيجية حكومة دبي.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز شرطة الراشدية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، والعقيد صالح حميد عبيد الرحومي مدير المركز، وعدد من الضباط. وبدأ اللواء خميس المزينة جولته بتفتيش حرس الشرف والطابور العام والنقليات والمرافق الخدمية في الصالة الرياضية والمطعم والثكنات. ووقف على مستوى الخدمات المقدمة.
ووجه بتوفير جميع الاحتياجات الرياضية لرفع الكفاءة البدنية لرجل الشرطة. كما اطلع على سير العمل في قسمي السجلات الجنائية والمرورية، ومختلف مرافق المركز من خلال البيانات الإحصائية للحوادث الجنائية والقضايا المرورية، وما يقدمه مكتب خدمة العملاء للشركاء وأفراد الجمهور في منطقة الاختصاص. واطلع في قسم السجلات المرورية على بيانات وإحصائية الحوادث والقضايا المرورية، حيث سجل المركز 392 حادثاً مرورياً ما بين بليغ ومتوسط وبسيط في العام الماضي مقارنة بـ 382 حادثاً مرورياً سجلها المركز في عام 2010.
ومن أهم أسباب وقوعها وتعريض حياة المشاة للخطر، دخول الطريق العام من غير التأكد منه، والسرعة الزائدة، والقيادة بتهور، وعلى الرغم من ارتفاع الحوادث المرورية في العام الماضي فإن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية كانت منخفضة؛ حيث سجل المركز 24 حالة وفاة في العام الماضي، مقابل 32 حالة في عام 2010. ووجه بتنفيذ خطط وحملات مرورية توعوية وضبط الشاحنات المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لخدمة المجتمع، وإجراء تحليل للحوادث المرورية لمعرفة أسبابها والحد منها.