نظمت إدارة الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي اجتماعاً لمسؤولي الشكاوى في الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قاعة حمدان بن محمد في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات، والملازم جاسم بوهندي، رئيس قسم الشكاوى العامة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من مسؤولي الشكاوى من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأكد المقدم الدكتور أحمد المنصوري، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، بقراءة وتحليل مستوى رضا المتعاملين من الجمهور مع شرطة دبي، وحرصهم الشديد على التعامل مع الشكوى الواردة بكل شفافية ووضوح مع إعلام الطرف الآخر بالإجراءات المتبعة، وتقديم الاعتذار الرسمي لأصحاب الشكاوى التي يثبت صدق ادعائها، في الوقت الذي لا تطول فيه مدة بحث الشكوى والرد عليها أكثر من 7 أيام عمل.
وقال: إن الإجراءات المتبعة في نظام تلقي الشكاوى من جمهور المتعاملين تمتاز بالمرونة العالية حيث يتم التواصل مع الجمهور عبر عدة قنوات اتصال من صناديق الشكاوى المتوفرة في مختلف مراكز الشرطة وأماكن تلقي الخدمة المختلفة ورقم الاتصال المجاني 901، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، كما تم نشر هذه القنوات وإعلام الجمهور بها عبر مختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي وآي فون وبلاك بيري.
ودعا مسؤولي الشكاوى الحضور إلى بذل مزيد من الجهد في الرد على المشتكي ضمن فترة زمنية قياسية، مشيراً إلى أن شرطة دبي حققت المؤشر المقرر من قبل حكومة دبي في ألا تقل نسبة حل الشكاوى التي تم حلها خلال 7 أيام عمل عن 75%. وقال: (يأتي اجتماعنا اليوم للتأكيد على رغبتنا في تحقيق نسبة إنجاز أعلى بما يتفق مع الرؤية الخاصة بالقيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق معدلات رضا متميزة للمتعاملين وتجويد الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بمختلف أشكالها).
وأشار إلى ضرورة التقدم بالاقتراحات والتوصيات من قبل مسؤولي الشكاوى لإداراتهم العامة ولإدارة الحقوق والحريات من أجل العمل معاً في تبسيط الإجراءات وتفعيل قنوات التواصل المشتركة وإيجاد بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تسهل عملية التواصل والمخاطبات بشأن الشكاوى الواردة.