قلّد اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، 93 ضابطاً من منتسبي الإدارة العامة للعمليات المركزية رتبهم الجديدة.
وشملت الترقيات، 26 ضابطاً تم ترفيعهم إلى رتبة نقيب، و17 إلى رتبة ملازم أول، و50 ضابطاً تقلّد رتبة ملازم، من إدارات: العمليات، وتقنية المعلومات والاتصالات، وترخيص الآليات والسائقين، والطوارئ والسلامة العامة، إضافة الى قسم جناح الجو في أبوظبي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني. وهنأ الريسي الضباط، مثمناً جهودهم في أداء الواجب، مؤكداً أن الترقية هي امتداد لاهتمام القيادة العليا بأبنائها؛ وتقديراً لجهودهم المتواصلة وعطائهم المشرّف لتعزيز مسيرتنا الأمنية؛ والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال إن هذه الترقية تعدّ تقديراً وحافزاً للمشمولين بها، مطالباً إيّاهم بمزيد من التميّز، والعمل ضمن الفريق الواحد، مشيداً بحرصهم وتميزهم في أداء الواجب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، التي أصبحت سمة ملازمة لعمل قيادة شرطة أبوظبي ضمن استراتيجيتها، مشيراً إلى إهتمام القيادة الشرطية بالكادر البشري بمنحهم الترقيات؛ تقديراً لما بذلوه من جهود مخلصة في أداء واجباتهم الوظيفية.
وعبّر الضباط عن اعتزازهم برتبهم الجديدة، مضيفين أنها تشكل حافزاً كبيراً لهم في أداء واجبهم بالعمل الشرطي. حضر التقليد العقيد محمد معيوف الكتبي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي.
ومن جهة أخرى دعت إدارة الشرطة المجتمعية في أبوظبي، ممثلة في قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه، إلى المحافظة على الممتلكات العامة في ندوة نظمتها دائرة بلدية المنطقة الغربية في مدينة السلع. وحضر الندوة المهندسة مزنة سالم المنصوري، مديرة إدارة تخطيط المنطقة وعلاقات السكان بالإنابة، والدكتور محمد أحمد الخولي، رئيس قسم تخطيط المنطقة، وكانت مشاركة الشرطة المجتمعية في الندوة بمحاضرة قدمها النقيب أحمد غريب المنصوري رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بالإنابة، بيّن خلالها التعريف بالممتلكات العامة وأضرار العبث بالممتلكات العامة، وطرق العلاج لهذه الظاهرة التي يرفضها مجتمع الإمارات.
وأكدت المنصوري أهمية الوعي بضرورة المحافظة على المرافق العامة للدولة باعتبارها ملكاً للجميع، ولا يجوز إتلافها والحفاظ على المال العام من خلال الالتزام الأخلاقي، والتمتع بقدر كبير من الوازع الديني وتفهم كامل للدور الذي يجب أن يتطلع إليه الفرد لتنمية بلاده اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً: إن كل درهم يتم توفيره للدولة يسهم في عملية البناء والتطوير التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.