أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي أمس نقاش 10 مواد من قانون الخبرة أمام المحاكم الذي يتضمن أكثر من 30 مادة، وارتأت اللجنة تعديلاً على اسم القانون ليصبح الخبرة أمام السلطات القضائية وذلك بهدف ادخال جوانب أخرى من السلطة القضائية مثل النيابات العامة وجهات التحكيم .
أعلن ذلك أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة في تصريحات صحافية وقال إن اللجنة سوف تقوم بإضافة تعديلات على مواد القانون أو حذف، مشيرا إلى أنه سيتم اضافة حق التظلم للخبير الذي يتقدم إلى لجنة الخبراء المعنية بتسجيل قيده ولم يتلق الرد خلال 60 يوما بالايجاب أو السلب على حد سواء.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من نقاش المواد المتبقية سوف تسترشد اللجنة بأراء الخبراء من مكاتب الخبرة، لافتا إلى أن بعض المواد في القانون تحتاج إلى نقاش أكثر حول عمل الخبير ومدى احتياجه إلى مساعدين، إلى جانب الاسترشاد حول عدد الخبراء المقيدين وكم عدد الخبراء المواطنين منهم وما نوعية تخصصاتهم من أجل بحث امكانية انشاء مكاتب ومقار لهم.
وأشار الزعابي إلى أن القانون يتضمن مادة تلزم الخبير بالتأمين على اعماله من قبل شركات التأمين وأن اللجنة ارتأت أن هذه المادة ايجابية وفي مصلحة الخبير .
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة أمام المحاكم ، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع القانون وأهدافه وبنوده.
ويتكون مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم من بنود عديدة منها الأحكام الخاصة بلجنة شؤون الخبراء من حيث تشكيلها واجتماعها، والأحكام المتعلقة بتأديب الخبراء من حيث التحقيق معه والجهة المختصة باجراء التأديب، ومواد أخرى تتعلق بالضبط القضائي في نطاق مشروع القانون، والعقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الورادة به، ونصت مواد أخرى من القانون على توفيق أوضاع الخبراء وإمكانية التفتيش على أعمالهم ومتابعة تقاريرهم، واختصاص وزير العدل بإصدار ميثاق عمل الخبراء، ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، وموعد العمل به.
حضر الاجتماع مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، وسلطان جمعة الشامسي، ومروان أحمد بن غليطة، ود.محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة.