كشف الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عضو لجنة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وكيل وزارة الأشغال العامة عن بدء تنفيذ الطريق الدائري في رأس الخيمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون درهم، مشيراً إلى أن الطريق يعد استمراراً لطريق الإمارات ويهدف إلى نقل الحركة المرورية من مركز إمارة رأس الخيمة إلى خارجها.
وقال الدكتور النعيمي إن هذا الطريق يعمل كطريق دائري على حدود إمارة رأس الخيمة من ناحية المناطق غير المأهولة بالسكان، ويربط بداية رأس الخيمة بطريق الإمارات.
ولفت النعيمي إلى أن الطريق الدائري في رأس الخيمة يمتد من طريق القصيدات إلى شعم ابتداء من منطقة شمل ويرتبط بشارع الإمارات في منطقة الظيت، ويتكون الطريق من مسارين، في كل مسار ثلاث حارات، مع تحديد حرم طريق بعرض 150 متراً.
وسيشمل الطريق ثلاثة تقاطعات علوية رئيسية، وثلاثة تقاطعات علوية ثانوية، إضافة إلى أعمدة الإنارة واللوحات المرورية والحواجز المعدنية والخرسانية، وغيرها من متطلبات السلامة المرورية على الطرق.
من جهة أخرى، أنجزت وزارة الأشغال العامة ما يقرب من 50% من خدمات طريق خطمة ـــ ملاحة، والتي تشمل أعمال مسارب السيارات والمناطق الداخلية، وإنشاء مركز الشرطة على الحدود مع سلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقال الدكتور النعيمي إن الأشغال كلفت إحدى الشركات الوطنية لإنشاء طريق خطمة ــ ملاحة لربط طريق الشيخ خليفة (الفجيرة الجديد) بالمركز الحدودي بمنطقة كلباء مع سلطنة عمان، وطريق الشاحنات المتوجه إلى منطقة الحيل، وتسهيل عبور المسافرين عبر المنفذ الحدودي بشكل آمن، وتخفيف حدة الازدحام الذي يشهده الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي وتحسين الطريق القائم، من خلال توسعته وإضافة حارات جديدة تخدم مستخدميه، والعابرين إلى الجهتين، إضافة إلى إنشاء مواقف للشاحنات.
وأضاف أن طريق خطمة ــ ملاحة يعد من المشاريع الحيوية المهمة في الدولة، نظراً لما يمثله موقعه من تميز، كونه في نقاط التماس الأولى مع حدود الدولة، بالرغم من امتداده لكيلومتر واحد فقط، بداية من الحدود العمانية، حتى نقطة الوصول للحدود الإماراتية بإمارة الشارقة.
وأوضح الدكتور النعيمي أنه وبتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة تنفذ الوزارة مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتهتم اهتماماً كبيراً بالأداء المؤسسي المتميز في تنظيم وتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية والإسكان على المستوى الاتحادي في مدن وقرى الإمارات.
وقال إن الوزارة تعتمد في تنفيذ هذه المشاريع على المواصفات العالمية العالية وعلى الكفاءات المواطنة المؤهلة، وبالاستثمار الأمثل للموارد المالية والتقنية، وبشراكات مع العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية.