كشف عبد الرحيم الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية في محاكم دبي أن عدد حالات الزواج التي تم عقدها في إمارة دبي العام الماضي داخل وخارج المحكمة بلغ 4121 حالة بمعدل 11 ونصف عقد قران يومياً.
وأشار إلى أن 3 آلاف و135 عقد قران تمت داخل القسم في محكمة الأحوال الشخصية بينما 986 عقد قران خارج المحكمة من قبل المأذونين الشرعيين.
وقال في تصريح لـ"البيان": إنه يومياً يعقد قران ما بين 5 إلى 6 أزواج في إمارة دبي داخل المحكمة ونفس العدد خارجها، مشيراً إلى أن القاضي سالم عبيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية ورئيس لجنة المأذونين الشرعيين في دبي، كان قد أصدر قراراً بشأن عقد الزواج خارج المحكمة بالنسبة للوافدين في إمارة دبي وتم تطبيقه على مراحل المرحلة الأولى التي أطلقت في عام 2010 .
وكانت تقتضي بأن يكون الطرفان حاصلين على إقامة صادرة من دبي، ويقوم المأذون الشرعي بعقد الزواج لهما في المنزل، فيما أطلقت المرحلة الثانية في 2011 وكانت تقضي بأن يكون الزوج أو الزوجة أو ولي أمر الزوجة له علاقة في إمارة دبي أي إقامة صادرة من دبي أو عقد إيجار مصدقاً ومعتمداً من الجهات المعنية في الإمارة يثبت أن أحدهم يقيم في دبي.
ويقوم بعدها المأذون الشرعي بعقد الزواج خارج المحكمة.
وأشار الهاشمي إلى أن قسم خدمات الأحوال الشخصية في محاكم دبي يتقاضى فقط 60 درهماً لقاء تسجيل عقد الزواج.
وأوضح أن إجراءات تسجيل العقد أو أي إجراء يخص الأحوال الشخصية في القسم عن طريق الهوية الوطنية اختصر الزمن بنسبة 75%، فإذا كان الزوجان والشهود يحملون الهوية الوطنية لا يأخذ تسجيل عقد الزواج أكثر من 5 دقائق، بينما في السابق كان يتطلب هذا الإجراء حوالي 20 دقيقة على الأقل.
ونوه إلى أنه يمكن سحب المعلومات عن الشخص الذي يحمل الهوية الوطنية خلال عشر ثوان عن طريق أجهزة الهوية الموجودة لدى كل موظف في قسم خدمات الأحوال الشخصية ويمكن التأكد من الشخص وبمجرد وضع إصبعه على الجهاز حيث يتم التحقق من شخصيته في حالة تشكك الموظف بالنسبة للشخص.
وذكر أنه في السابق كان يجب إدخال بيانات العريس والعروس والشهود وولي أمر العروس وشروط الزواج والمهر، وهذا كان يتطلب وقتاً أكبر وعدد موظفين أكثر لكن تسجيل معاملة عقد الزواج عن طريق الهوية الوطنية وفر علينا الزمن والكوارد البشرية.
وأشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي تعتبر من أوائل المحاكم التي طبقت هذه الخدمة في ما يتعلق بالهوية الوطنية.