ادعى متهم بتعاطي المخدرات أمام محكمة استئناف أبوظبي أمس أنه أعطى المختبر الجنائي الماء بدلا من عينة من بوله ومع ذلك جاءت النتيجة أنه يتعاطى عقار الترامادول.
وزعم المتهم أنه أعطى العينة في اطار الفحص الدوري الذي يقوم به وبالتالي كان يعرف أنه سيخضع للاختبار، ومن غير المنطقي أن يتعاطى المخدر قبل ذهابه لاعطاء العينة وهو يعرف الإجراءات ولديه قضيتان سابقتان، مدعياً أنه فعل ذلك ليختبر مصداقية الفحوصات التي تجرى له دورياً. وطلب المتهم الحكم ببراءته بناء على عدم وجود عينة حقيقية في الأصل.
من جهتها أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 18 يناير الجاري وكلفت النيابة العامة المختبر الجنائي بإعادة فحص العينة التي ذكرها المتهم كما قرر، إن وجدت، وإحضار الخبير القائم على التحليل في حال عدم وجودها.
وفي قضية اخرى استمعت محكمة الاستئناف إلى أقوال متهم بتعاطي وحيازة مخدر الحشيش، حيث اعترف المتهم بالتعاطي ولكنه أكد أنه تم خارج الدولة أثناء تواجده في احدى الدول الأوروبية.
ودفع المحامي الموكل عن المتهم بعدم اختصاص قضاء أبوظبي بنظر الدعوى؛ كون المتهم تعاطى المخدر خارج الدولة، وعدم جدية التحريات لوجود المتهم وقتها خارج البلاد وطلب اصليا الحكم ببراءة المتهم واحتياطيا ايداعه إحدى دور العلاج.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 يناير الجاري مع عرض المستأنف على اللجنة الطبية لبيان مدى حاجته إلى العلاج ومدى امكانية استفادته منه.
كما نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، قضية يتهم فيها صاحب منزل بصفع طباخ عمل لديه ما أحدث به عاهة مستديمة تمثلت في إصابته بصمم جزئي في أذنه.
وتضمنت الجلسة الاستماع إلى ابنة المتهم وأحد العاملين في المنزل وقد كانا قد امتنعا عن الشهادة في النيابة والشرطة والحضور للمحكمة، وبالتالي كانت المحكمة قد أصدرت بحقهما في جلسة سابقة مذكرة بحث وجلب.
ونفت ابنة المتهم أن تكون قد شاهدت والدها وهو يعتدي على العامل أو حتى سمعت المشاجرة، مشيرة إلى أن الشاكي كان يعمل لديهم من ثلاث سنوات مضت، وطلب نقل كفالته للعمل لدى آخرين وتم إعطاؤه الموافقة، وأنه كان يطلب منها أموالا، بحجة مرضه، أو مرض والده وأكدت أنها كانت تعطيه المال من باب الصدقة، وعندما قامت بقطع المساعدة عنه، فوجئت برفعه القضية على والدها.
وطلبت الشاهدة من المحكمة عرض الشاكي على لجنة طبية لبيان حالته في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه قد يكون مولودا بهذه العاهة، كما عبرت عن شكوكها في صحة التقارير الطبية التي بحوزة الشاكي.
كما أنكر الشاهد الثاني تواجده عند حدوث واقعة الاعتداء من المتهم على زميله في العمل، وأنه لم ير أو يسمع بهذا الاعتداء، وأن الشاكي ترك العمل لدى الكفيل منذ ثلاث سنوات، وبمواجهة الشاكي بأقوال الشهود أكد عدم صحتها وقال انهما كانا حاضرين عند حدوث الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم بجلسة24 من الشهر الجاري.