أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ، وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة رئيس اللجنة العليا لأمن الموانىء والمطارات المدنية بالدولة إن بناء إقتصاد تنافسي ومعرفي يقوم على تطوير بيئة الأعمال وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الخارجية يتطلب بيئة آمنة وشفافة تساهم وتدعم نمو الإقتصاد الوطني .
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة أمس إن اللجنة وبواسطة فرق العمل وإدارتها المختلفة تقوم بتنفيذ خططها العملياتية والأمنية والادارية في قطاع الموانئ والمطارات وذلك للإلتزام بكافة المتطلبات الدولية والوطنية.
وأضاف: إن اللجنة تمكنت من ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة بدعم أمن وسلامة الوطن إلى خطوات عملية أدت إلى تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الخطط والبرامج التي تم صياغتها لتتكامل مع إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011 2013 .
واشار الى ان مواصلة حكومة دولة الامارات العمل على تطوير وتعزيز مكانتها العالمية المتميزة من خلال إبراز المركز الإيجابي لدولة الامارات محليا وإقليميا ودوليا في المجالات كافة يأتي على رأس أولويات اللجنة.
وأوضح إن الإشادة الدولية بتجربة الإمارات في تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والرغبة في تعميمها دوليا وحصول السفن المغادرة لموانئ الدولة لمعاملة أمنية تفضيلية يدل على حسن التخطيط والتنفيذ من قبل فرق العمل باللجنة للخطط والسياسات الموضوعة .
وذكر إن إقرار آلية موحدة لتنفيذ برامج التدقيق والتفتيش الأمني على المطارات وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني يعزز من جودة المخرجات والنتائج اللازمة لمواكبة النمو السريع والهائل لحركة النقل والسفر الجوي والتجارة عبر مطارات الدولة.
وقال ان اللجنة ستواصل تعاونها مع الشركاء الرئيسيين من الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية وإدارات الموانئ والمطارات ومراكز التدريب للعمل على تعزيز مكانة وريادة الدولة محليا وإقليميا ودوليا في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.
واستعرض الإجتماع الإجراءات التى تمت على التوصيات الصادرة من الإجتماع العاشر للجنة ، ونتائج التدقيق الأمني على موانئ ومطارات الدولة والإجراءات التصحيحية المنفذه بخصوص الملاحظات التي تم رصدها .
وتم خلال الاجتماع شرح الفكره العامة للنظام الإلكتروني "عين على الوطن" مع بيان الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال النظام والمراحل المحددة لتنفيذ المشروع .
وأكد معالي رئيس اللجنة على أهمية النظام ودوره في تحقيق تنفيذ عمليات التدقيق والتفتيش الأمني من خلال إستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة والمقدرة على إصدار التوجيهات والتعليمات ميدانيا للمفتشين والحصول على المعلومات بسرعة وجودة عالية.