قلصت إدارة التنفيذ بمحاكم دبي الفترة الزمنية لمواعيد الحجوزات وتنفيذ القرارات وإنهاء المأموريات المكلف بها مأموري التنفيذ من 5 أيام إلى يوم واحد فقط.
وسبق لمحاكم دبي تقليص الفترة الزمنية لمواعيد قسم الحجوزات من 45 يوماً إلى خمسة أيام في شهر أكتوبر من العام الماضي وذلك بعد دراسة مستفيضة لآليات العمل المعمول بها وتنظيمها ووضع آلية جديدة لتوزيع المهام على مأموري التنفيذ ومساعديهم وذلك بتشكيل فرق عمل موزعة على مناطق دبي المختلفة.
وأكد إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن الإنجاز الكبير في اختصار مدة مواعيد الحجز تحقق بفضل اهتمام المحاكم بتنفيذ الأحكام والقائمين عليها من مأموري التنفيذ ومساعديهم وذلك لما تمثله هذه الفئة من أهمية في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر.
دعم معنوي
وأضاف الحوسني "قامت محاكم دبي خلال العام الماضي بتقديم الدعم المعنوي والمعرفي والمادي اللازم لتطوير إجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى استحداث مهنة مساعد مأمور التنفيذ والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة نسبة الإنجاز.
كما بدأت المحاكم العمل على استحداث النظام الإلكتروني الشامل لأعمال مأموري التنفيذ ليكون بديلاً عن استخدام الأوراق في كافة مراحل الإجراءات والتي تشمل أجهزة مخصصة للاستخدام أثناء المأموريات الخارجية.
وأكد مدير إدارة التنفيذ إن الإدارة سعت جاهدة لتطوير العمليات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك للوصول إلى التنفيذ الفوري لكافة العمليات التي يكلف بها مأمور التنفيذ والذي تحقق بتعاون كافة المشاركين في عملية التنفيذ من مسؤولين وموظفين وباقي إدارات المحاكم، وذلك لتمكين طالب التنفيذ من الحصول على موعد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.
تطوير
وأكد يعقوب محمد أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة أن القسم طور عملياته وذلك باستحداث نظام الفرق في القسم بتوزيع مأموري التنفيذ ومساعديهم على ثلاثة فرق "فريق بردبي" و"فريق ديرة"، حيث قام رؤساء تلك الفرق بتوزيع العمل في الحيز الجغرافي المحدد لكل فريق بتقسيمه إلى مناطق وتخصيص مأمور تنفيذ لكل منطقة وذلك لتنفيذ أكبر عدد من الملفات التابعة لنفس المنطقة.
وأضاف أن القسم استحدث فريقا خاصا باسم "فريق فزعة" مشكل من أعضاء من ذوي الخبرات وذلك لتنفيذ الملفات ذات الطابع المستعجل والملفات الشرعية والحالات الإنسانية وطالبي التنفيذ من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأدى هذا التغيير في نمط العمل بالقسم إلى تقليص مواعيد الانتقال من 45 يوما إلى 5أيام وبالمثابرة والتعاون المستمر بين مأموري التنفيذ والمساعدين ومع المبادرات التي قامت بها الإدارة لتطوير العمليات استطعنا تحقيق المستهدف وهو يوم واحد فقط.
معهد الدراسات القضائية يُكرّم شركاءه
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين والموردين والموظفين المتميزين بفندق فايسوري ياس في أبوظبي بحضور المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد ومديري الإدارات وموظفي المعهد في كل من فرعيه بأبوظبي والشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته خلال الحفل: «لقد حرصنا خلال السنوات الماضية منذ تأسيس المعهد عام 1992 على إيجاد الشركاء المتميزين حتى يساعدونا في تكوين اللبنة الأساسية لكل العاملين في المجال القضائي وسعينا خلال هذه السنوات الى ترسيخ ثقافة العدل وتطبيقه ورسمنا خلال هذه السنوات خططنا بتخريج أعداد من المؤهلين من أبناء الدولة الحاصلين على الثقافة الكافية والتدريب المتميز للخروج إلى ميدان العمل بكل ثقة واقتدار».
وأشار إلى وجود أكثر من 1000 محامٍ وأكثر من 300 قاضٍ ووكيل نيابة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأكثر من 25 ألف شخص استفادوا من التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة.
وأضاف الكمالي «بذلنا في هذا المعهد كل جهد نستطيع كي نقف اليوم هذه الوقفة التي نسعد عاماً بعد عام بها واستطيع القول: إننا نجحنا أن نثبت وجودنا في المجتمع وبشكل متميز».